3سنوات حبسا في حق نصّاب استغل مجمّع صحراوي وشركة يحياوي لجني الملايير

سلطت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق كهل، على خلفية تورطه في النصب على عدة شركات أجنبية، من خلال سلبها معدات بناء باسم أكبر رجال الأعمال في الجزائر الرائدين في مجال المقاولاتية، على غرار «صحراوي» و«يحياوي»، مقابل تسليمها صكوكا مزورة، فيما صدر تأييد أمر بالقبض الصادر عن قاضي التحقيق في حق شريكه.

 وكان المتهم -حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة– يجري معاملات تجارية بأسماء كبار المقاولين بالجزائر، مساء كل يوم خميس، ويتسلم على أساسها معدات بناء بالملايير، ثم يكلف سائقه في وقت لاحق بنقل الوثائق والصكوك المزورة، وبعد تهاطل عدة شكاوى لدى مصالح الدرك الوطني من قبل العشرات من الضحايا خاصة الشركات الأجنبية، واستغلالا للمعلومات المقدمة حول سائقه الشخصي، تم الترصد له وتوقيفه، حيث صرح في محضر سماع رسمي أنه لا يعرف شيئا عن مخططات النصّاب، موضحا أن رب عمله كان يتصل به مساء كل يوم خميس من أجل نقل الطرود للشركات التي يتعامل معها، كما أنه كان ينقله إلى الملاهي الليلية لقضاء سهرات ماجنة، ليتم إخلاء سبيله من أجل مساعدتهم في القبض على المشتبه فيه، الذي ظلت تبحث عنه ذات المصالح لعدة أيام، إلى حين توقيفه بعد عملية ترصد باستغلال 14 سيارة تابعة لقيادة الدرك الوطني، لتتم بذلك محاكمته في 4 قضايا جزائية. المتهم وبعدما أوشك على إنهاء العقوبة المدان بها، وبالتحديد قبل أسبوع من تاريخ الإفراج عنه، تمت متابعته من جديد حول ذات الوقائع بعد ظهور شركة أجنبية وقعت هي الأخرى ضحيته، بعدما تبين أنه سلبها عتادا بقيمة 230 مليون سنتيم لقاء صك مزور، وقد ثبت أن مسير الشركة الضحية تعرف على المتهم خلال إيداعه الشكوى من خلال الصور المعروضة عليه، غير أن المتهم وعند مواجهته بالأفعال المنسوبة إليه في القضية الجديدة، فند كل التهم، وأكد أنه تعوّد على سرقة الملايير وليس مبالغ زهيدة. ومن جهتها، ركزت هيئة الدفاع في مرافعتها، على أن موكلها اعترف بجرائمه السابقة فقط، وأن القضية الحالية لا تخصه لانعدام  الدليل المادي. وبخصوص الصورة، فقد أكدت هيئة الدفاع أنها لا تخص موكلها ولا يوجد أي تشابه، كون عينه لما التقطت له الصور في السجن كانت مغلقة لإجرائه عملية جراحية.