3ساعات اضافية في الرياضيات والفرنسية والانجليزية لتلاميذ المتوسط

القرار يخص مواد الرياضيات والفرنسية والإنجليزية بسبب ضغف العلامات المحصلة

رفــع الحجـــم الساعـــي لتمـــدرس تلاميـــذ المتــوســـط بساعــة واحــدة أسبــوعيــا

قررت وزارة التربية الوطنية رفع الحجم الساعي الخاص بالطور المتوسط في مواد الرياضيات واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وهذا قصد تحسين مستوى التلاميذ باعتبار أن النتائج الأخيرة لشهادة التعليم المتوسط أظهرت ضعفا كبيرا في هذه المواد، وهو الأمر الذي ساهم في رفع حجمها الساعي. وحسب المعلومات التي تحوز النهار عليها، فإن الحجم الساعي لتمدرس التلاميذ في الطور المتوسط يقدر بأربع ساعات في هذه المواد أسبوعيا، وسيتم رفعه إلى 5 ساعات في السنة الرابعة متوسط، ويبقى بنفس الحجم في السنوات الأولى والثانية والثالثة متوسط. ويدرس التلاميذ في السنة الرابعة متوسط 4 ساعات دراسة نظرية وساعة أعمال موجهة. وبالنسبة للغة الإنجليزية، فسيتم رفع الحجم الساعي بساعة واحدة في كل مستوى، حيث أن تلاميذ السنة الأولى والثانية متوسط الذين يدرسون ساعتين فقط يصبح الحجم الساعي ثلاث ساعات، ساعة منها تخصص للأعمال الموجهة. وبالنسبة للسنة الثالثة والرابعة متوسط، فيقدر الحجم الساعي بـ 3 ساعات، وسيتم رفعه إلى أربع ساعات مع تخصيص ساعة للأعمال الموجهة. من جهة أخرى، ألزمت وزارة التربية جميع المؤسسات التربوية باقتراح رزنامة للامتحانات الفصلية، مع إلزام وزارة التربية بتوفير رزنامة امتحانات يتم تحضيرها في الأسبوع الأول من الدخول المدرسي، بغرض تسهيل عمل الأساتذة في تحديد التدرج السنوي للمناهج التعليمية والأنظمة التربوية. وشدّدت الوزارة على أن تكون امتحانات الطور الابتدائي شاملة، على عكس ما هو عليه اليوم، أين يمتحن تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي في 3 مواد هي اللغة العربية والفرنسية والرياضيات، في حين يطالب الأساتذة والمعلمون بأن تضاف إلى هذه الامتحانات التربية المدنية والتاريخ والجغرافيا وكذا التربية الإسلامية. كما طالبت الوزارة بأن تكون العلاقة التكاملية في المواد والأنشطة، أي إعطاء المجال المفاهيمي للمواد الأدبية بالمجال المعرفي للمواد العلمية، مع مراعاة رزنامة اختبارات الفصل الثالث التي لا يجب أن تتجاوز الأيام الأولى من شهر جوان، بالإضافة إلى ترقية الفعل التربوي من أجل الممارسة النقدية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، التي يجب أن تكون خيارا استراتيجيا للنهوض بالمعلومة التربوية، مع تفعيل التكوين أثناء الخدمة، من خلال دفع الأساتذة للتنسيق مع هيئات التفتيش والتأطير لإعطاء البعد التكويني للمهنة.