3 أشقاء يهود متهمون باختلاس 6 ملايير سنتيم من ممتلكات عمتهم في العاصمة
تابعت، أمس، محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، 3 أشقاء فرنسيي الجنسية من أصول يهودية، وهم ملاك أكثر من نصف شارع «العربي بن مهيدي» وعدّة عقارات وعمارات في الجزائر العاصمة، وأحفاد الشهيد والمحامي «مارسيل بلعيش»، الذي كان يحرر المساجين الجزائريين مقابل دفع أموال للفرنسيين، بناءً على إجراءات الاستدعاء المباشر بجنة خيانة الأمانة، على خلفية استحواذهم على نصيب عمتهم البالغة من العمر 80 سنة، من أموال تلك الأملاك التي بلغت قيمتها 6 ملايير سنتيم، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 1995 و2011.القضية وحسبما دار في جلسة المحاكمة، انطلقت بناءً على شكوى مصحوبة بادّعاء مدني، قيّدتها الضحية لدى قاضي التحقيق بمحكمة الحال خلال سنة 2012، ضد أبناء شقيقها الثلاثة، تتهمهم فيها بالاستيلاء على حصتها من أموال الممتلكات التي بلغت 6 ملايير سنتيم، مستغلين بذلك الوكالة التي منحت لأحدهم، وبموجبها كان يدير أملاكها التي تمثل نصف ممتلكات العائلة وكذا أملاك والده، ومنذ وفاة ذلك الأخير سنة 1995، لم يقم بتسليمها أي مبلغ مالي، وبعد مدة صدمت بصدور حكم قضائي من السلطات الفرنسية يقضي بإدارة أملاك الضحية، على مستوى التراب الوطني، من قبل أحد الجمعيات اليهودية، بعد سعي المتهمين بالحجر عليها بسبب إصابتها باضطرابات عقلية، كما أنهم قاموا بتزوير وكالة من أجل التمكن من شراء أملاكها من دون درايتها. وخلال محاكمة المتهمين، صرحوا أنهم قاموا بتسيير أملاك عمتهم ووالدهم بموجب وكالة منحها لهم ذلك الأخير قبل وفاته، حيث أكدوا أن أموال الضحية لا تزال موجودة في أرصدتهم وينوون إرجاعها، واستنكروا بشدة إقحام ديانتهم في القضية من قبل دفاع الضحية، غير أن القاضي أوضح لهم أن المتهمين سواسية أمام العدالة الجزائرية مهما اختلفت ديانتهم ومذاهبهم الطائفية. ومن جهته، أكد دفاعهم أن الحكم الفرنسي الذي قضى بتوكيل الجمعية اليهودية بإدارة أملاك الضحية، كان بناء على دعوى حجر رفعها أبناؤها، وعلى ذلك الأساس طالب بإفادتهم بالبراءة. في حين أن دفاع الطرف المدني، استغرب سكوت السلطات الجزائرية على موقف القضاء الفرنسي من تعيين جمعية يهودية لتسيير أملاك الضحية التي تدخل ضمن التراب الوطني، على الرغم من أن القانون كان واضحا في هذا الشأن، من خلال إلزامه للجمعيات بالحصول على اعتماد من قبل السلطات الجزائرية لتمكينها من استغلال الممتلكات، وعليه طالبت النيابة في حق المتهمين توقيع عقوبة عام حبسا نافذا.
