3 سنوات حبسا غير نافذ للصحفي سعد بوعقبة وعام حبسا موقوف النفاذ لمسيّر قناة إلكترونية مع غلقها نهائيا
وقعت محكمة بئر مراد رايس، اليوم الخميس، عقوبة 3 سنوات حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري، في حق الكاتب الصحفي المتهم الموقوف سعد بوعقبة، لمتابعته بجنحة إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني، جنحة نشر وترويج عمدًا بأي وسيلة كانت أخبارًا أو أنباء كاذبة أو مغرضة بين الجمهور، طبقا للمادة 148 مكرر 1 و 333 مكرر 6 و 196 مكرر من قانون العقوبات.
كما وقعت الهيئة القضائية ذاتها توقيع عقوبة عام حبسا موقوفة النفاذ في حق المتهم الثاني المتواجد تحت الرقابة القضائية، المدعو “عبد الرحيم ح”، عن جنحة المشاركة في الجرم نفسه، بجنحة إهانة وقذف موجه باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ضد رموز ثورة التحرير الوطني طبقا للمادة 42 و148 مكرر 1، مع الحكم بمصادرة عتاد القناة وغلقها نهائيا.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة في الجلسة بعد استجواب دقيق خضع له المتهمان، وتمسك كل واحد منهما بإنكار ما نسب إليه من وقائع.
إذ أكد المتهم بوعقبة في تصريحاته أمام القاضي بأنه لم يقل سوءًا في زعيم الثورة الراحل أحمد بن بلة. وهو يعتبره أحد رموز ثورة التحرير الوطنية، وأحد أصدقائه، جمعته به علاقة صداقة لا أحد يشكك فيها.
وقال بوعقبة إنه طوال مساره المهني لم يشعر بالإحباط رغم المتابعات القضائية التي طالته سابقا، سوى في هذه القضية التي أكد أنها آلمته، مضيفا أن (لم يوجعني الحبس بقدر الجهة الشاكية ..)، كما تقدم بوعقبة في الجلسة بالاعتذار لابنة الضحية بن بلة مهدية، التي ذرفت دموعا حارقة جراء التجريح بالسب والإهانة التي طالت والدها المرحوم بعد استعمال مصطلحات جارحة في الحوار الصحفي، صدرت من الصحفي المحاور المتهم عبد الحق، وعدم تصوبيها من طرف سعد بوعقبة أو مسير القناة، لما تضمنته من إهانة وقذف وتشهير صريح بوالدها.
حيث طالبت مهدية بن بلة بالعودة إلى مقطع الفيديو والتأكد من تصريحاتها والتأكد من مضمون الحوار الصحفي الذي أجرته القناة الإلكترونية “رؤية تي في”، وقبل أن تختتم تصريحاتها علقت مهدية أمام القاضي: “الكلام الذي قيل في والدي الزعيم لا يقال حتى في المقاهي..، أبي أسطورة أي زعيم وأنا ابنته غصبا عن الجميع”.
وفي أجوبته عن الأسئلة، أوضح الكاتب الصحفي سعد بوعقبة، بأن تصريحاته نقلها من كاتب فرنسي، مشيرا إلى الصفحة 117، وعلق بالقول “ليس من مهامي كصحفي التأكد والتحقق من ذلك الكلام، الصحفي يحقق إذا كانت المعلومة جديدة تُطرح لأول مرة.
من جهته، أكد مسير القناة الإلكترونية vision tv، المتهم عبد الرحيم، أن بث الحوار يدخل في صلاحيات هيئة التحرير باعتبار أن لها السلطة التقديرية للترخيص ببثها بعد التسجيل، وهي لم تر أي شيء يمنع ذلك، موضحا أنه لم يكن متواجدا بمقر القناة يوم تسجيل الحوار من طرف الصحفي عبد الحق بسبب ظرف عائلي.
كما أشار المتهم إلى أنهم لا يجوزون على اعتماد قانوني للقناة، إذ تم إيداع الملف أمام الجهات الوصية، وتم تسليمهم وصل الملف.
ومن جهة أخرى، برر الصحفي عبد الحق، خلال الاستماع إليه بصفته شاهدًا من طرف المحكمة، بأنه أجرى الحوار بطريقة عادية ولم ير فيه أي مصطلحات قادحة في حق الراحل أحمد بن بلة، إذ جرى الحوار انطلاقا من تواجد بوعقبة في الثكنة إلى غاية إصدار مذكراته.
جدير بالذكر أن هيئة الدفاع تقدمت بجملة من الدفوعات الأولية قبل فتح أبواب الاستجواب، ملتمسة في مذكراتها الأربع، أبرزها بطلان أمر إيداع موكلها سعد بوعقبة.
حيث قال الدفاع إن حبس موكله سعد بوعقبة مخالفة للمادة 9 من الحقوق المدنية والسياسية من القانون الدولي لحقوق الإنسان، مطالبا المحامي الإشهاد بعدم وجود أمر الإيداع قي ملف القضية معتبرا حبس موكله أمر غير قانوني.
وأشار الدفاع الى عدم دستورية المادة 483 من قانون الإجراءات الجزائية فحسب هذه المادة، يجيز المشرع الجزائري للقاضي سلطة الوضع في الحبس المؤقت، لكن الإشكال أن هذه المادة لا تحدد المدة، وهنا أكد أن المدة وجوبية طبقا لنص المادة 44 من الدستور التي جاءت صريحة، ومنه فالحبس المؤقت إجراء استثنائي والقانون يحدد أسبابه ومدته، حسب المحامين دوما.
وأوضح الدفاع مخالفة المادة 351. من ق.إ.ج، بخصوص عدم صحة محضر سماع موكله أمام نيابة محكمة بئر مراد رايس، فالمحضر يستمد وجوده من إجراءات المثول وهو لا يحتوي على اسم القاضي الذي تولى سماع سعد بوعقبة، مع العلم أن محضر السماع وثيقة رسمية وهو ما يجعل هذا المحضر مجهولا.
وأضاف الدفاع التصريح بانعدام الأسباب بوضع موكله رهن الحبس المؤقت، وهو خالٍ من الاسباب المحددة حصرا في القانون.
