3 سنوات حبسا لمتهمين بسرقة أدوية من مستشفى بني مسوس وتهريبها نحو المغرب

 أدانت، أمس، الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، المتهمين المتورطين بتهريب الدواء والمعدات الطبية ذات الاستعمال الواسع من مستشفى بني مسوس بالعاصمة، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية، بعد إلغاء الحكم المستأنف والفصل من جديد بعد تكييف الوقائع من جنحة التهريب إلى جنحة إخفاء أشياء مسروقة، تورط فيها موظفون بالمستشفى، ويتعلق الأمر بكل من المتهمين «م.ر»، و«ب.م»، مكلفين بتوزيع الأدوية على رؤساء أقسام التوليد بالمستشفى، و«ج.هـ» موظف بمصلحة الأرشيف، و«م.ل»، فلاح ينحدر من ولاية تلمسان بمغنية يوجدون رهن المؤسسة العقابية  .بالإضافة إلى المشرفة على مصلحة التوليد وشاب ينحدر من ولاية تلمسان بمغنية اللذين تمت تبرئتهما.حيثيات القضية تعود وقائعها بعدما ألقت مصالح الأمن بمحطة القطار أغا بالعاصمة، القبض على المدعو»م.ل» و«ب.ع»، ينحدران من الغرب الجزائري وبحوزتهما حقيبة يدوية تحتوي على 54 علبة صيدلانية من نوع «نوروكوروف»، تستعمل في العمليات الجراحية، وكمية هائلة من المواد الصيدلانية التي تعاني ندرة حادة في السوق الجزائرية، لتكلل التحقيقات بأن الأدوية تم شراؤها من طرف المدعو «ج.ط»، يقيم في عين البنيان بالجزائر العاصمة، تعوّد على التعامل معه، كون هذا الشخص يتاجر في العتاد الطبي، وبعد تفتيش محل هذا الأخير تم حجز كمية من المواد الصيدلانية التي أقر بأنه يقوم بشرائها من عدة أشخاص بطريقة غير شرعية، هذه الأدوية تتمثل في المخدّر وخيط الجراحة، واعترف أنه يقتني هذه الأدوية من عدة أشخاص مجهولين، ما عدا المدعو»م. ر« الذي يعمل عون أرشيف بمستشفى بني مسوس، وبعد التحقيق مع هذا الأخير، صرح أن الأدوية وخيط الجراحة التي قام ببيعها للمسمى «ج.ط»، استولى عليها رفقة المدعو «ب. م« الذي يعمل بصيدلية مصلحة التوليد، وهو من سلم له الخيط وتقاسما هامش الربح .