3 سنوات حبسا نافذا لـ “غلاي موسى” وحرمانه من ممارسة حقوقه الوطنية لـ 5 سنوات
أدان قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادي محمد كمال بن بوضياف. والي تيبازة الأسبق موسى غلاي. بـ 3 سنوات حبسا نافذا و200 الف دج غرامة مالية نافذة. مع حرمانه من ممارسة حقوقه الوطنية لـ 5 سنوات.
وتم الحكم ببراءة مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا، والبراءة للمتهمين شنين هادية، وبن شامة جمال من آثار المتابعة.
وتمت إدانة بوعمريران علي مدير أملاك الدولة لولاية تيبازة سابقا بعقوبة عامين منها عام حبس نافذ وعام غير نافذ وغرامة مالية بقيمة 30 الف دج.
أما آيت عيسى امال وهي مستثمرة في مشروع كوالي sarl ale colo ، فقد تمت إدانتها بعامين حبس نافذ.
وبالنسبة لدلسي كمال، فقد تمت إدانته بعامين حبس نافذ مستثمر في مشروع الحظيرة. فيما استفاد من البراءة لعايد محمد مستمثر صاحب شركة sarl damac plus. وكذا البراءة لثوري وحيد مدير وكالة، مع رفع الحجز عن عقاراته وحساباته البنكية
كما استفادت من البراءة لشنبت عادية، مديرة السياحة بولاية تيبازة. وكذا مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا حدو عبد الرزاق. فيما تمت إدانة بن رابح نور الدين مدير البيئة بولاية تيبازة بعام حبس غير نافذ.
ويتابع المتهمون في قضية فساد جديدة تتعلق بمنحهم عقارات فلاحية ومشاريع بطريقة غير قانونية. تابعة لاملاك عمومية لعدة مستثمرين دون احترام قانون القوانين.
ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بالفساد وهي منح عمدا امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. والتبديد العمدي لممتلكات عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه. في المادة 26 فقرة 02 من قانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد و الوقاية من الفساد ومكافحته.
وللتذكير وكيل الجمهورية سبق وان التمس يوم أمس عقوبة 10 سنوات حبس نافذ. وغرامة مالية بقيمة مليون دج لوالي تيبازة الأسبق موسى غلاي. مع حرمانه من حق الترشح والإنتخاب لمدة 10 سنوات. والتماس عقوبات أخرى متفاوتة تراوحت ما بين عامين الى 6 سنوات حبس نافذ لباقي المتهمين. وتغريم الشركات المعنوية غرامة مالية نافذة بقيمة 5 مليون دج.
