إعــــلانات

3 سنوات حبسا نافذا لوزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس

3 سنوات حبسا نافذا لوزير التضامن الأسبق جمال ولد عباس

أصدرت محكمة  القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد حكما يقضي بإدانة جمال ولد عباس وزير التضامن، الأسبق بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة.

كما تم تبرئته من جنحة اساءة استغلال الوظيفة، مع إلزامه بدفع للخزينة العمومية ووزارة التضامن مليوني دج بالتضامن،و الامر بمصادرة جميع ممتلكاته العقارية و المنقولة والارصدة البنكية.

بالمقابل جاءت هذه الاحكام بعد متابعته بتهم فساد تتعلق باختلاسه لاموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت للجزائر،  و السعودية لإعانة عائلات و ضحايا الارهاب.

كما وجهت لولد عباس جنح تتعلق بإختلاس اموال عمومية و تبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة.

طالع ايضا:

التماس 5 سنوات حبسا نافذا لولد عباس ومصادرة ممتلكاته في قضية ضحايا الإرهاب

التماس 5 سنوات حبسا نافذا لولد عباس ومصادرة ممتلكاته في قضية ضحايا الإرهاب

كما التمس وكيل الجمهورية بمحكمة القطب المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا

و 3 مليون دج غرامة مالية نافذة لوزير التضامن و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج سابقا جمال ولد عباس مع التماس مصادرة ممتلكاته العقارية و المنقولة و الأرصدة البنكية.

وفي هذا السياق، جاءت هذه الالتماسات بعد متابعته بتهم فساد تتعلق باختلاسه لاموال ضحايا الإرهاب

التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت للجزائر لإعانة عائلات و ضحايا الارهاب.

وكان استلام تلك الاموال المقدرة بأكثر من 40 الف دولار  من قبل  الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، إلا أنها بقيت مختفية

كما وجهت لجمال ولد عباس جنح تتعلق بإختلاس اموال عمومية و تبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة.

بسبب تواجده في المستشفى.. تأجيل قضية جمال ولد عباس للمرة الرابعة

كما أجل القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد

الى تاريخ  3 اوت  المقبل ملف قضية فساد متابع بها  وزير التضامن  السابق جمال ولد عباس.

والذي يتعلق  باختلاسه لاموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف  أمير الكويت للجزائر لإعانة عائلات وضحايا الارهاب.

وكان استلام تلك الاموال  المقدرة بأكثر من 40  الف دولار  من قبل  الرئيس الراحل  عبد العزيز بوتفليقة. إلا أنها بقيت مختفية.

كما تم توجيه الاتهام  لوزير التضامن السابق جمال ولد عباس بسبب قيام هذا الاخير باختلاسها و الاستيلاء عليها  بالتواطؤ مع متهمين آخرين.

كما وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد وهي اختلاس اموال عمومية و تبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة .

وجاء سبب تاجيل القضية بطلب من هيئة دفاع ولد عباس كون ان هذا الاخير متواجد بمصلحة الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا لتلقي العلاج.

كما قدمت هيئة دفاعه  لقاضي الجلسة مراسلة كتابية صادرة عن مستشفى مصطفى باشا

تثبت مرضه. هذا و قد تاسست وزارة التضامن و الاسرة طرفا مدنيا في قضية الحال.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/avXhi
إعــــلانات
إعــــلانات