3 سنوات سجنا لرئيس محكمة مستغانم السابق عن تلقي الرشوة والاحتيال

 امتثل رئيس محكمة مستغانم «ب.ف» أمام محكمة الجنايات بالبليدة لمتابعته من قبل قاضي التحقيق بملفات ضخمة تورط فيها بجناية الرشوة والنصب والاحتيال وإصدار صك على سبيل الضمان، حيث أوقع بالكثير من الضحايا الذين بلغ عددهم 35 ضحية، وهذا خلال فترة عمله رئيسا لمحكمة مستغانم سنة 1997، أين استغل مركزه القضائي للحصول على امتيازات شخصية. وتعود وقائع القضية التي عرضت في الجلسة العلنية عقب الإعادة بعد الطعن من المحكمة العليا للحكم الذي أدان المتهم «ب.ف» بـ3 سنوات سجنا غير نافذة؛ إلى تولي المتهم منصبه كرئيس محكمة بمدينة مستغانم سنة 1997، أين استغل منصبه القضائي بالنصب والاحتيال على المواطنين، وهذا بالتوجه إلى بائعي الخضر والفواكه والمواد الغذائية لأخذ السلع من دون أن يدفع فلسا واحدا، مستغلا نفوذه كونه رئيس محكمة، واحتال حتى على أصحاب تصليح السيارات وغيرها من الأشخاص أين تراكمت الديون التي فاقت الملايين، عند المواطنين الذين لم يجدوا إلا إيداع شكواهم لدى مصالح الأمن التي فتحت تحقيقا معمقا في القضية الخطيرة، وتقدم منهم أحد الضحايا وبحوزته صك بنكي قدمه له المتهم الحالي على سبيل الضمان بعدما أقرضه مبلغا من المال، إلا أنه بدأ يتهرب مستعملا نفوذه، وبعد جمع شكاوي الضحايا تم إيقاف المتهم الذي تلقى رشاوي من قبل مواطنين لمساعدتهم في بعض المسائل المختلفة منها المتعلقة بالجلسات؛ حيث فند  المتهم كل هذه الاتهامات الخطيرة، مؤكدا أنها مجرد مكيدة، إلا أن اقتناع قضاة المحكمة الجنائية بالأفعال أوقعت عليه نفس العقوبة السابقة، وهي 3 سنوات سجنا غير نافذ.