3 موظفين ببلدية الخرايسية.. سمسار وطوبوغرافي متهمون بالنصب على مواطنين

 ناقشت، أمس، محكمة الحراش، في أزيد من 3 ساعات، الملف القضائي المتعلق بتكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة بالنسبة لموظفي البلدية، تورط فيه 5 متهمين 3 منهم موجودون رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، من بينهم سمسار يدعى «ب.ع»، طوبوغرافي يدعى «ج.م» متخصص في تحديد معالم العقارات ويعمل مع مكاتب الدراسات الخاصة بالمقاولة، والثالث»ب.ك» وهو موظف ببلدية الخرايسية في العاصمة، وآخران موظفان بنفس البلدية أحدهما يدعى «ع.ع» عضو مكلف بملفات التسوية في مكتب الدراسات بالبلدية، استفادا من إجراءات الاستدعاء المباشر، حيث راح ضحيتهم مواطنان  .واستنادا لما دار أمس في جلسة المحاكمة، فإن ملابسات القضية تعود لسنة 2010 حين تقدم المتهم السمسار «ب.ع» وهو عون حرس جمهوري سابق، من الضحية «س.ف» وصديقه «ب.ع»، أين عرض عليهما شراء قطعة أرضية بالخرايسية تقع ضمن جمعية عقارية عسكرية لبعض أصدقائه، حيث تم الاتفاق على إتمام إجراءات البيع والشراء، وطلب السمسار من الضحية «ب.ع» ملفا إداريا إضافة إلى 30 مليون سنتيم كعربون، وهو نفس ما طلبه من الضحية الثاني «س.ف»، وبعد أسبوع اتصل بهما من أجل تسليمهم قراري الاستفادة وطلبا منهما المبلغ المتبقي المقدر بـ120 مليون سنتيم. وقد أكد الضحيتان أنه سنة 2012 اكتشفا من خلال الجيران أن القرارات مزورة وأنهما وقعا ضحية نصب واحتيال مدبر، على أن تتم العملية بين الأطراف ويستفيد كل واحد من مبلغ 10 ملايين سنتيم، قبل أن تباشر مصالح الدرك الوطني التحري في الملف، حيث تبين من خلال التحريات تواطؤ «ج.م» وهو طوبوغرافي في تحديد معالم القطعة الأرضية الذي ضبط داخل سيارته خلال توقيفه على 40 وثيقة مؤشر عليها من مكتب دراسات تبين بعد الخبرة أنها مزورة. وأمام ما تقدم، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل المتهمين، مع غرامة مالية.