3 آلاف مليار «كريدي» لدى الجزائرية للمياه
الجزائرية للمياه رفضت تحمّل مسؤولية التذبذب في التوزيع أو التموين
8200 حالة سرقة للمياه على المستوى الوطني
1300 مليار «دين» يخص المؤسسات العمومية والبلديات
كشف المدير العام للجزائرية للمياه، حسين زاير، أن ديون مؤسسة الجزائرية للمياه تقدر بـ 31 مليار دينار، منها 13.5 مليار دينار تخص المؤسسات العمومية والبلديات، مشيرا إلى أن 80 من المئة من المواطنين يسددون فواتيرهم في الآجال المحددة، بينما توجد 8200 ملف قيد النزاع تتعلق بالاستغلال غير الشرعي للمياه.
وأضاف، حسين زاير، أن 20 من المئة من الفواتير غير المسددة ستكون عن طريق الإعذارات بواسطة محضر قضائي، كما ستكون هناك متابعات قضائية، مشيرا إلى أن 98 من المئة من زبائن الجزائرية للمياه من مواطنين أو مؤسسات وإدارات سددوا فواتيرهم خلال سنة 2017.
أما بخصوص تحصيل ديون الجزائرية للمياة المقدرة بـ 31 مليار دينار، فأكد زاير على العمل على تحصيلها بشتى الطرق الودية أو القضائية، مشيرا إلى أن ديون مجمع سونلغاز لدى الجزائرية للمياه بلغت 6 ملايير دينار، ووعد بتسديد ديون مؤسسته لسونلغاز فور تحصيلها.
وأوضح المتحدث ذاته أن الفوترة للمواطنين تكون كل 3 أشهر، أما المؤسسات الصناعية فشهريا، والمتابعة تتم بشكل دوري نتيجة لاستعمالهم كميات كبيرة من الماء، معلنا عن 8200 حالة على المستوى الوطني التي تستغل الماء بشكل غير شرعي، كما أشار إلى أن شركة «سيال» فرع من الجزائرية للمياه تسيّر المرفق العمومي للماء والتطهير، وهي موجودة بولايتي الجزائر وتيبازة.
أما بخصوص تذبذب توزيع الماء، فقال زاير إنه يحدث في المناطق غير المسيرة من طرف الجزائرية للمياه، كما أن انخفاض منسوب المياه يقل في بعض السدود مثلما حدث في الطارف وتأثرت به عنابة الصائفة الماضية، حيث أن طاقة استيعاب السد تقدر بأكثر من 185 مليون متر مكعب ووصل إلى أقل من 20 مليون متر مكعب.
مؤكدا أنه قد اتخذت تدابير للقضاء على مشكل المياه في عنابة والطارف وهذا قبل شهر رمضان، ونفس الشيء بالنسبة لسطيف وبرج بوعريريج ومعسكر والنعامة وسيدي بلعباس وتلمسان.
وأفاد ضيف الأولى أن الجزائرية للمياه تغطي 85 من المئة من احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب و15 من المئة المتبقية مسيّرة من طرف البلديات، قائلا: «إنها ستدمج تدريجيا بعد تأهيل الشبكات وعمليات الضخ ومنشآت حشد الموارد المائية.
وهذا البرنامج يمتد إلى أواخر سنة 2019، كاشفا أنه في سنة 2020 تكون عملية دمج المرفق العمومي للماء قد استوفت بانضوائها تحت لواء مؤسسة الجزائرية للمياه.
