3 أشهر حبسا وغرامة بـ50 مليونا ضد مؤسسات «أونساج»
بعد تسجيل تجاوزات خطيرة من قبل هذه المؤسسات لقانون العمل
الحكومة تلجأ إلى تشديد العقوبات بداية من 2018
5 ملايين غرامة في حال عدم احتساب ساعات العمل الإضافية
سيتعرض أصحاب المؤسسات الصغيرة المستثمرة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج»، إلى عقوبات صارمة وغير مسبوقة عند اختراقهم لقانون العمل في الجانب المتعلق بحماية حقوق القاعدة العمالية، تصل إلى حد السجن ودفع غرامات تصل إلى عتبة الخمسين مليون سنتيم.
أرجعت الحكومة أسباب تشديد العقوبات ضد مسيري المؤسسات الصغيرة، إلى تنامي ظاهرة خرق القوانين الكفيلة بحماية حقوق العمال، وهذا رغم مضاعفة عمليات الرقابة التي تقوم بها مصالح تفتيش العمل ونشاطات النصح والمساعدة وموافقة المستخدمين، بسبب قيمة الغرامات والعقوبات المطبقة، والتي تعود أغلبها إلى الفترة الممتدة من 1980 إلى 1990، والتي لم تعد تأت بالآثار المرجوة من تطبيقها نظير قيمتها التي تتراوح بين 1000 و5000 دينار.
وتتعلق خروقات أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر بسبب قيمة الغرامات المفروضة، بحقوق العمال المتعلقة بالوقاية الصحية وأمن وطب العمل والمشاركة في الهيئة المستخدمة وممارسة الحق النقابي والراحة والعطل واحترام السلامة البدنية والمعنوية للعمال وكرامتهم والحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير المنصب القائم على أهليتهم واستحقاقهم والدفع المنتظم للأجر المستحق وكذا الخدمات الاجتماعية.
وعليه وأمام هذا الوضع، قررت السلطات إعادة النظر في العقوبات المفروضة وجعلها أكثر ردعا، حيث تضمن احترام القانون، حيث أن زيادة قيمتها ستختلف حسب تباين خطورة المخالفات وأثرها على حياة العمال، ومهما يكن من عمل، فيتعين تطبيق حد أدنى يتراوح من 10 آلاف إلى 20 ألف دينار، أين تقرر رفع قيمة الغرامة المالية إلى ما بين 10 آلاف و20 ألف دينار لكل صاحب مؤسسة لا يحترم ظروف استخدام الشباب والنسوة، وفي حال العود ترفع القيمة إلى ما بين 40 ألفا و50 ألف دينار، ليتم فرض نفس قيمة الغرامات الأولى ضد كل من يحاول توقيع اتفاقية جماعية لترتفع القيمة إلى ما بين 20 و50 مليون سنتيم والحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر في حال العود، كما يعاقب بغرامة بين 10 آلاف و20 ألف دينار كل من لا يحترم مدة العمل القانونية الأسبوعية، لترتفع القيمة إلى ما بين 40 ألفا و50 ألف دينار في حال العود، وتضاعف حسب عدد العمال، أما فيما يتعلق بعدد ساعات العمل الإضافية التي لا يتم دفعها فالغرامة تتراوح بين 10 آلاف و20 ألفا وما بين 40 ألفا و50 ألف دينار في حال العود.
إلى ذلك، فقد تقرر إدراج المادة 167 مكرر تجبر المستخدم على تسليم شهادة نهاية العمل عند انتهاء علاقة عمله مع الهيئة المستخدمة.
