3 أشهر “سورسي” لجلول جودي عن تهمة قذف نادية لعبيدي
قضت محكمة الجنح بالحراش اليوم الخميس، بإدانة البرلماني السابق جلول جودي بعقوبة 3 أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف دج مع إلزامه دفع دينار رمزي للضحية لعبيدي نادية عن تهمة القذف راحت ضحيتها وزيرة الثقافة السابقة لعبيدي نادية.
والتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50الف دج في حق جلول جودي.
وبالعودة إلى الوقائع التي سبق ل”النهار اونلاين” التطرق إليها خلال مثول المتهم جلول جودي للمحاكمة وفقا لاجراءات الاستدعاء المباشر، تبين من خلال استجواب المحكمة أن الوقائع تعود تحديدا تاريخ 8 ماي 2019.
ونشرت جريدة “ليبرتي” مقالا صحفيا تطرق إلى وقائع فساد خطيرة جدا، نسبت لشخص الضحية الوزيرة السابقة نادية لعبيدي
أين وجه للوزيرة تهمة تضارب المصالح وهي تتقلد منصب الوزيرة، وهذا من خلال منحها مبلغ 12مليار سنتيم لشركة الإنتاج السينمائي “بلوتو إنترناشيونال” لأجل انتاج فيلم le pasition” بصفتها عضو بالشركة ولها أسهم بها - حسبه -.
إلى ذلك جاء في المقال محل الشكوى أن الوزيرة السابقة لعبيدي، استغلت نفوذها كوزيرة واعطت الشارة الخضراء لتمرير الحصة الترفيهية “ساهلة ماهلة” بالتلفزيون الوطني، بعد رفض بثها في وقت سابق.
فضلا عن تمكينها من إدراج الفيلم خلال تظاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية بقسنطينة.
ومن جملة التصريحات التي وردت في المقال أيضا هو تخوين جودي لضحيته لعبيدي من خلال ابرامها صفقات مشبوهة مع السفارة الأمريكية بالجزائر عن طريق منحها المسرح الوطني مقابل تمكين ابنها المخرج “مهدي لعبيدي” من منحة بالمجان للسفر إلى أمريكا.
وتمسكت الضحية بنكران الوقائع خلال مثولها أمام هيئة المحكمة كضحية في الجلسة السابقة الوزيرة.
أما بخصوص الحصة التلفزيونية سهلة ماهلة فقد صرحت الوزيرة في هذا السياق، أن الحصة كانت تبث منذ 2008 أي قبل تقلدها منصب الوزيرة.
موضحة أنها قبل هذا كانت منتجة ومخزجة تلفزيونية كبيرة ضمن الشركة المنتجة التي تملكها العائلة، نافية تهمة تضارب المصالح في هذا الشأن.
وعن فيلم le pation فقد اكدت الوزيرة الضحية ان كل فيلم يحتاج إلى الإنتاج السينمائي أو شركة منتجة، وأنها لم تستفد من مبلغ 12 مليار سنتيم مقابل 6.5 مليار سنتيم لصالحها، لإنتاج الفيلم محل الادعاء.
وأمام تمسك المتهم بنفي مانسب إليه لبعض الوقائع، طلب دفاع الطرف المدني في تعويض قدره دينار رمزي، مع إلزام نشر الحكم في جريدتين وطنيتين منها جريدة ليبرتي.
