ستخضع محاصيل الفلاحين من الحبوب بشتى أنواعها لعمليات رقابة صارمة ومكثفة من طرف عدة هيئات وزارية تكون تحت إشراف ولاة الجمهورية من أجل تحديد مسار نقل الحبوب من الفلاح إلى المطحنة ومابعد الخروج من المطحنة.

أرجعت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أسباب التوقع في تجميع أكبر كميات من الحبوب قد تصل أو تزيد عن اثنان وعشرين مليون قنطار، إلى التعليمات التي أعطِيت لولاة الجمهورية من أجل تتبع مسار هذا المنتوج من الفلاح المنتج إلى غاية المستهلك بتدخل من وزارة التجارة، من خلال تكثيف توفير مستودعات التخزين التابعة للقطاعين العام والخاص ووجهة الحبوب ومراقبة المطاحن، حتى لا تستغل من طرف أصحابها في غير محلها، وذلك من أجل الرفع من كميات التجميع التي انخفضت إلى أدنى المستويات في موسم الحصاد الماضي ببلوغها ثلاثة  عشر مليون قنطار.

وعن الولايات التي ستحتل الصدارة من حيث الإنتاج، قالت مصادرنا، بأنها تشمل بوجه كبير الجهة الشرقية للوطن على غرار قسنطنية وميلة وسوق أهراس وقالمة وبالجهة الغربية ستشل ولايتي سيدي بلعباس وغليزان.

أما عن الامتيازات التي سيقدمها الديوان المهني الجزائري للحبوب لفائدة المنتجين، قالت مصادرنا بأنها تتمثل في تقليص آجال دفع المستحقات إلى أقل من أربعة أيام “ستدفع المستحقات في ظرف يومين أو ثلاثة”.

وكان رئيس الجمهورية خلال لمجلس الوزراء ترأس أشغاله شهر جانفي من العام الجاري قد وافق على المقترح الذي تقدم به الوزير السابق لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية، والقاضي برفع رفع سعر شراء القمح الصلب من 4.500 إلى 6.000 دينار، وسعر القمح اللين من 3.500 إلى 5.000 دينار، وسعر الشعير من 2.500 إلى 3.400 دينار، وسعر الشوفان من 1.800 إلى 3.400 دينار. فيما أعلن في وقت سابق عن توفرها لمخزون استراتيجي صالح لمدة ثمانية أشهر.

وقد توقفت الجزائر عن استيراد الحبوب من روسيا وأوكرانيا بسبب غزو الأولى للثانية وخروجها من نظام سويفت للتحويلات المالية.

طالع أيضا:

ميلة: مثول مدير تعاونية الحبوب و13 شخصا أمام وكيل الجمهورية بتهم الفساد

ميلة: مثول مدير تعاونية الحبوب و13 شخصا أمام وكيل الجمهورية بتهم الفساد