3 سنوات حبسا لشرطية نصبت على مواطنين وسلبتهم ملياري سنتيم في العاصمة

 فصلت، أمس، محكمة الجنح بالشراڤة، في ملف قضية النصب والاحتيال التي تورطت فيها شرطية وسيدة أعمال، راح ضحيتها عدة مواطنين من مختلف ولايات الوطن، وقد تمت إدانة الشرطية بـ3 سنوات حبسا نافذا، فيما قضي بحبس سيدة الأعمال الموجودة في حالة فرار، بـ5 سنوات حبسا نافذا مع تأييد الأمر بالقبض الصادر ضدها، مع إلزامهما بتعويض الضحايا بمبالغهم المالية محل النصب . تفاصيل القضية تعود إلى تمكّن عناصر الشرطة التابعة لأمن ولاية الجزائر، من إلقاء القبض على شرطية محتالة كانت تدّعي أنها ضابطة في سلك الأمن، حيث قامت هذه المجرمة، رفقة صديقتها وشريكتها في القضية التي ادّعت أنها سيدة أعمال، بالعديد من عمليات النصب على مواطنين وفي مختلف ولايات الوطن، بعدما أوهموهم بإمكانية توفير مساكن ترقوية ومناصب شغل. وتمت عملية التوقيف بعد أن تقدّم العديد من المواطنين لدى مصالح الأمنية بالعديد من الشكاوى بخصوص تعرضهم لعملية نصب، بعدما وعدتهما المتهمتان بتوظيفهما في مؤسسة نفطال  مقابل ملف إداري ومبالغ مالية بقيمة 25 ألف دج، تعتبر من مستحقات التسجيل، في حين نصبتا على البعض بإيهامهم بامكانية توفير مسكن لهم، وهذا بعدما أخبرتهم المتهمة الموجودة في حالة فرار، أن والي العاصمة منحها مساكن «lsp»، وهي بصدد توزيعهما عبر وكالتها العقارية التي بينت التحقيقات أنها وهمية، ومرة أخرى قامت بإيهامهم بأنها بصدد إنجاز مشروع بناء مساكن ترقوية، وفي إمكانها توفير مساكن لهم في مشروعها، وهذا مقابل مبالغ مالية قدّرت قيمتها ما بين 60 و90 مليون سنتيم.