3 سنوات حبسا لقابض ببريد بوزريعة بتهمة اختلاس 18 مليارا
سلّطت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق قابض سابق بمركز بريد بوزريعة، على خلفية تورطه في جريمة التزوير واستعمال المزور واختلاس أموال عمومية.
الأموال قدرت قيمتها الإجمالية بـ18 مليار سنتيم طالت أرصدة 97 زبونا، مع إلزامه بدفع تعويضات للضحايا المتأسسين في القضية بقيمة 70 مليون سنتيم. المتهم وبعد 9 سنوات من الفرار، تم القبض عليه لتورطه في قضية أخرى.
ليمثل ويعارض الحكم الغيابي الصادر في حقه، والذي أدانه بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 1 مليون دينار.
أين فنّد الجرم المنسوب إليه رغم أن تقرير الخبرة الحسابية أثبت أنه قام بـ33 عملية سحب لصالحه من أرصدة الزبائن، وجاء برواية مغايرة لمّا توصلت إليه التحقيقات القضائية.
مفادها أنه خلال وقوع الجريمة كان يعمل على مستوى مركز بريد عين المالحة ببلدية عين النعجة ثم انتقل للعمل بمركز بريد بوزريعة خلفا للمتهم الرئيسي الفار.
أين لفت انتباهه عون يتماطل في عمله، فكان يساعده لتسهيل السير الحسن للعمل، متهما إياه بالاختلاس والتزوير الذي كان يجهله.
وهي التصريحات التي اعتبرتها محامية أحد الضحايا الخمسة الذي تأسسوا من أصل 97 زبونا، محاولة للتملص من المسؤولية الجزائية. حيث واجهته بتقرير الخبرة الحسابية الذي ورد فيه أن المتهم الحالي قام بـ33 عملية سحب من أصل 80 عملية، وذلك عن طريق ملإ دفاتر التوفير والاحتياط بصفة شخصية.
مع تقليد التوقيع وملأ أوراق المحاسبة، أو مباشرة بسحب الأموال عن طريق حوالات بريدية على أساس أن صاحبها حاضر، ثم يحول المبالغ إلى حسابه الشخصي.
