3 سنوات حبسا للصحفي أنيس رحماني في قضية العقيد المتقاعد اسماعيل
برأت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة اليوم الاثنين، الرئيس المدير العام لمجمع النهار، الصحافي “محمد مقدم” المعروف باسم “أنيس رحماني”، من عدة تهم وأبقت على تهمة واحدة فقط.
وقد قرر رئيس جلسة المحاكمة تبرئة “أنيس رحماني ” من تهم إهانة قائد أثناء تأدية مهامه، والقذف ضد الجيش الوطني الشعبي وإهانة هيئة نظامية.
كما برأت محكمة الاستئناف الصحافي “أنيس رحماني”، أيضا، من جنحة القذف والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، بتسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها.
وبموجب التهمة الوحيدة التي أبقتها محكمة الاستئناف، قضت تسليط عقوبة الحبس النافذ 3 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 500 الف دينار، مع مصادرة المحجوزات.
وجاء إسقاط تلك التهم من طرف رئيس الغرفة الجزائية الثالثة، بعدما تمسك المتهم محمد مقدم بإنكارها جملة وتفصيلا، متمسكا ببراءته منها.
وخلال محاكمته، قال الصحافي أنيس رحماني إن مسؤوليته القانونية والأخلاقية دفعته لحماية الصحفيين الذين يعملون في المجمع.
وأضاف رحماني أن حرصه على أمن وسلامة الصحفيين الذين يعملون في مجمع “النهار” الذي يسيره إداريا دفعه لاتخاذ اجراءات، ضد قيام المدعي المعروف باسم “الكولونال اسماعيل” بتوقيف صحافي من دون أمر أو علم من الجهات القضائية.
وتعود هذه القضية إلى قيام العقيد اسماعيل بالاتصال هاتفيا بالصحافي أنيس رحماني، حيث راح يطلب منه حذف مقال، وهو الأمر الذي رفضه مدير عام مجمع النهار، لكونه لا يمس بأي مؤسسة، ولا يشكل خطرا على أي كان.
بعد ذلك، راح “العقيد اسماعيل” الموجود حاليا بالسجن العسكري في البليدة، بعد تورطه في عدة قضايا، يطلب من محدثه إرسال الصحافي كاتب المقال إلى مكتبه، وهو الأمر الذي رفض مدير عام “النهار” تنفيذه جملة وتفصيلا، ما لم يكن صاحب الطلب يحوز على أمر قانوني.
