3 سنوات حبسا لمسيّر شركة تركية حاول تهريب 40 ألف أورو لاسطنبول
أحبطت شرطة الحدود بمطار هواري بومدين الدولي، محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة نحو دولة تركيا، يقدر قيمته بـ40 ألف أورو، كان بحوزة رعية تركي المدعو ‘” ميميتش محمد زيدين ” 37 سنة، مسيّر شركة واط الكتريك بتركيا محل إقامته.
وتمت عملية توقيف المتهم في حالة تلبس، بعد اخضاع أمتعته للتفتيش، إذ تم العثور على مبلغ مالي من العملة الصعبة، مخبأ في موضعين مختلفين. الأول يقدر بـ20 ألف أورو في جيب الحقيبة ومبلغ آخر بنفس القيمة موضوعا في جيب معطفه. بداخل نفس الحقيبة.
” حقيبة مشبوهة تُثير شكوك الأمن “
وفي تفاصيل القضية، فإن الوقائع تعود إلى تاريخ 2025/01/19. أين كان الرعية التركي المتهم الموقوف “م. محمد زيدين” بمطار هواري بومدين الدولي. على مستوى المحطة الغربية بالبهو ذهاب رقم 04، بصدد التوجه إلى مطار اسطنبول التركي.
بعد الاشتباه في حقيبته، واستفساره عن حقيبته المحمولة ومحتوياتها، أجاب بأنه لا يوجد بحوزته أي شيء. و بعد التفتيش الدقيق للحقيبة تم العثور على مبلغ قدره 20 ألف أورو. و مبلغ آخر بنفس القيمة داخل معطفه بذات الحقيبة، ولدى سماعه صرّح بأنه كان بصدد نقلها للتراب التركي.
وفي الجلسة وبعد تقديم المتهم أمام نيابة محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، تم متابعة المتهم “ميميتش محمد زيدين”. بجنحتي تبييض الأموال و مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
ولدى استجواب المتهم، أكد مجددا بأنه كان بالمطار الدولي هواري بومدين بالجزائر بصدد التوجه لمطار اسطنبول الدولي وبعد دفع أمتعته تم استفساره عما يوجد بحقيبته اليدوية من طرف شرطي. و بعد فحص حقيبته ضُبط بداخلها مبلغ 40 ألف أورو، معترفا أنه اشتراها من السوق السوداء. وهي من عائدات عمله كمسير شركة واط الكتريك.مذكرا أنه ليس له في الجزائر حسابات بنكية باسم الشركة. و لا توجد سيارات أو عقارات باسمه نافيا علاقته بتبييض الأموال نفيا قاطعا.
وبعد المداولة في القضية، تم الحكم على المتهم في الدعوى العمومية بـ 03 سنوات حبساً نافذاً و 10ملايين دج غرامة مالية نافذة عن جنحة مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال. من و إلى الخارج، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادتين 01 فقرة 01 و 01 مكرر من الأمر 96-22 المتعلق بقمع مخالفات التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، وبراءته من جُنحة تبييض الأموال .
