3 سنوات حبسا نافذا لقابضتين اختلستا 1.6 مليار من حساب اطار متوفي ببريد الأبيار
قضت الغرفة الجزائية السابعة لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الاربعاء، بادانة المتهمين الموقوفتين ،الاولى المسماة ” ق.مونية” 25سنة قابضة بمركز البريد ” علي خوجة” بالابيار بالعاصمة، والثانية المسماة ” ع.ف” 48 سنة ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف، لمتابعتهما في قضية فساد تتعلق باختلاس 1.6 مليار سنتيم من حساب إطار بقنصلية متوفي.
في حين نال المتهم الموقوف ” م.سمير””زوج المتهمة ” مونية” من حكم البراءة من التهم المنسوبة إليه.
كما قضت ذات الهيئة القضائية، بالحكم على باقي المتهمين غير الموقوفين بين البراءة و6 أشهر حبسا نافذا، ويتعلق الامر 14 موظفا بمركز بريد الابيار، وبريد وهران والبريد المركزي، على غرار مركز الصكوك البريدية الكائن بساحة الشهداء، يتواجد بينهم متهمة ضابط سامي بالجيش المسماة ” ب.ف” الذي ورطها صهرها خلال التحقيقات القضائية.
وبخصوص الدعوى المدنية فقد رفع القاضي مبلغ التعويض الى 10 ملايين دج تدفعه المتهمتين الموقوفيتين بالتضامن لمركز بريد الابيار.
الفضيحة المالية التي اهتز لها مركز بريد علي خوجة بالابيار، ومركز بريد ” العنصر ” بوهران غرب الوطن، تبين أن الوقائع انطلقت خلال شهر جويلية 2021 تزامنا والجائحة التي ضربت البلاد ، في أعقاب بلاغ ادارة مكتب بريد ” العنصر” بعين الترك بوهران، مفاده تواجد مبالغ ضخمة، تم سحبها من حساب الضحية وهو شخص مسنّ متوفي منذ سنة 2020، عن طريق استعمال صكوك بريدية مزورة.
واستنادا للمعلومة انطلق التحقيق في ملابسات الجريمة، ليتم التوصل إلى تورط القابضة المتربصة بمركز البريد المسماة “ق.مونية” هذه الاخيرة اخطرت شقيقتها المسماة “كريمة “أن هناك شخص يملك اكثر من مليار سنتيم في حسابه كانت تعمل عنده كمنظفة بمسكنه العائلي قبل فترة قصيرة، وخلالها عرضت عليها المتهمة كريمة الاستخواذ على الاموال، عن طريق استعمال شيكات باسم الضحية.
وتمت عملية التخطيط بين القابضة المتهمة الحالية الموقوفة بسجن القليعة” مونية” وشقيقة القابضة المتربصة، والبداية كانت عن طريق قيام المتهمة بتحرير وكالة مزورة لزوج المسماة “كريمة” المدعو “م. سمير” حتى يتسنى لها التصرف في سحب أموال الضحية من دون اية شبهات، لتقوم المتهمة بعدها بسحب الاموال عبر فترات متفرقة، بعدما تم تحويل المبلغ المالي من حساب الضحية الى حساب القابضة المتربصة ” كريمة”.
وقادت التحريات في القضية، الى أن المتهمة الأولى المسماة “مونية” سحبت 969 مليون سنتيم من حساب الشخص المتوفي. في حين قام زوج شقيقتها بسحب “سمير” بسحب الأموال المتبقية، بحيث قدرت الخبرة المالية المنجزة أن قيمة الأموال المختلسة قدرت بـ 1,6 مليار سنتيم.
المتهمة “مونية” اعترفت أمام هيئة المجلس بانها حقيقة قامت بسحب الأموال عبر فترات من حساب الضحية، باستعمال صكوك بريدية بعد تحرير وكالة مزورة لها مع بطاقة تعريف الضحية ” منتهية الصلاحية، سلمتهم اياها شقيقتها الفارة ” مونية”، وهذا خلال فترة تربصها ببريد ” العنصر’ بعين الترك بوهران، بحيث حدث وان شاركها زوجها المتهم ” سمير ” في عمليات الاختلاس مرة واحدة، بتكليف منها.
من جهتهم باقي المتهمين غير الموقوفين فقد تمسكوا ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم.
