3 سنوات حبسا نافذا لنجل عمار سعيداني في قضية فساد بميناء سكيكدة
قضت محكمة الجنح الابتدائية بسكيكدة، اليوم، بأحكام متفاوتة في حق العديد من المتهمين يتقدمهم نجل الأمين العام السابق للأفلان “ع. سعيداني”، هذا الأخير الذي أدانته المحكمة بالجرم المنسوبة إليه ومعاقبته بـ3 سنوات حبسا نافذة وغرامية مالية قدرها 50 ألف دج.
فيما تم معاقبة بقية الشركاء من مسؤولين وإطارات المؤسسة المينائية بسكيكدة، بأحكام تراوحت بين 18 شهرا إلى 3 سنوات حبسا نافذا في القضية التي استقطبت اهتمام الرأي المحلي والوطني.
وكان وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة قد أصدر أمرا بالتوقيف الدولي في حق “ع. سعداني” نجل الأمين العام السابق للأفلان غيابيا بعد عدم حضوره لجلسة المحاكمة مارس الفارط أين وجهت له تهم متعلقة بالفساد.
والمتمثلة أساسا في جنح منح امتيازات غير مستحقة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به وهي التهم والوقائع التي لها علاقة بملف فضيحة ميناء سكيكدة.
والمتابع فيها أكثر من 34 متهم من الرئيس المدير العام والمدراء ورؤساء أقسام حيث تعود وقائع القضية إلى سنة 2015 لما تحصل المتهم نجل سعيداني “ع. س” على امتيازات وتسهيلات دون وجه حق من أجل استغلال فضاء تجاري بميناء سكيكدة من أجل ممارسة نشاطه في الاستيراد والتصدير.
وهي الشركة التي أنشأها بموجد عقد امتياز الذي منحته وزارة النقل مع منحه تسهيلات، أين تحصل على العقد الذي بموجبه تقدم إلى ميناء سكيكدة لمباشرة نشاطه التجاري.
لكن وبناء على رسائل مجهولة وصلت إلى الأجهزة الأمنية والقضائية تم فتح تحقيق في القضية وهو ما أكده مسؤول المالي والتجاري بميناء سكيكدة خلال سماعه في جلسة المحاكمة.
أين سبق وأكد بأن عقد الامتياز لم يتم استغلاله وتم توقيفه دون أن يرتب أي أضرار مادية للمؤسسة وأن المتهم تحصل على الموافقة من طرف اللجنة الوزارية مع منعه عقد الامتياز من وزارة النقل دون استشارة الرئيس المدير العام لميناء سكيكدة .
