3 سنوات حبس للمتهمين بقضية الفساد بميناء مستغانم
أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء مستغانم قرار يقضي بإدانة 5 متهمين بالفساد من بينهم إطارات بمجمع تسيير موانئ الجزائر وميناء مستغانم التجاري، حسبما أفاد به اليوم الخميس مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء مستغانم قضت في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء إلى الخميس (1 ونصف صباحا) بتأييد الحكم المستأنف. فيما قام به من إدانة ل 4 متهمين من بينهم الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير موانئ الجزائر. والرئيس المدير العام السابق لمؤسسة ميناء مستغانم. وإطارين بذات المؤسسة عن جنحتي تبديد أموال عمومية من طرف موظف واستغلال الوظيفة ومتهم خامس عن جنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وتم -استنادا إلى ذات المصدر- تأييد الحكم وتعديل له بخفض عقوبة الحبس النافد المحكوم بها عليهم من 5 سنوات إلى 3 سنوات.
وألغت ذات الجهة القضائية الحكم المستأنف فيما قام به من إدانة ل 4 متهمين آخرين عن الجنح المتابعين بها والتصريح ببرائتهم منها حال التصدي من جديد, يضيف المصدر ذاته.
وبخصوص الدعوى المدنية قررت الغرفة الجزائرية عدم قبول تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية كطرف مدني. وقبول تأسيس الطرف المدني ميناء مستغانم من حيث الشكل ورفض طلب هذا الطرف (أي ميناء مستغانم) في الموضوع, كما أشير إليه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
