3 سنوات سجنا لتلاميذ ثانوي حاولوا الالتحاق بـ«داعش»

ولي أحدهم كان وراء كشف المستور بعدما لاحظ تغيرا في سلوك ابنه ولهجته

فتحت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء شرقي العاصمة، صبيحة أول أمس الخميس، الملف الجنائي المتعلق بطلبة ثانويين بإحدى ثانويات العاصمة، تبين سعيهم للالتحاق بتنظيم «داعش»، من خلال اطلاعهم على فيديوهات وتسجيلات خاصة بالأعمال الإرهابية لـ«داعش» بسوريا، وكذا حضورهم لحلقات محرضة بمسجد «صلاح الدين الأيوبي»، حيث جرّت التحقيقات 4 طلبة ثانويين لا يتعدى سنهم 18 سنة منهم ابن إرهابي ينحدر من حي بلكور في العاصمة ومقضي عليه بجبال جيجل، على العدالة، عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج.

وجاء فتح التحقيق في قضية الحال عقب شكوى تلقتها مصالح الأمن من أحد أولياء التلاميذ سنة 2016، حول تغير لهجة ابنه الخطابية والذي لا يتعدى سنه 18 سنة المتمدرس بالطور الثانوي، واستعداده للسفر إلى سوريا والالتحاق بتنظيم «داعش»، والذي عثر لديه على جواز سفر يحمل تأشيرة تركية، كان يهيؤه للسفر، وهو ما عثرت عليه مصالح الأمن التي باشرت على الفور تحرياتها في القضية باستجواب «التلميذ»، الذي اعترف بنيته في السفر إلى سوريا ومحاولة ذلك كونه تشبع بأفكار النظام عن طريق حلقات كان يحضرها بمسجد «صلاح الدين الأيوبي»، وكذا اجتماعات سرية تحت تنظيم بعض زملائه بالثانوية المشبعين بنفس الفكر خلال لقاءاتهم السرية، على رأسهم ابن أحد الرعايا السورين الذي كان وراء تجنيد 3 مقاتلين بالتنظيم.

وطالت التحقيقات مجموعة من الأسماء التي قدمها ولي التلميذ للأمن والذي اشتبه في نشاطهم في التجنيد ضمن تنظيم «داعش»، أحدهم ابن إرهابي مقضي عليه بجبال جيجل كان ينشط ضمن «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» أو «الفيس المنحل» حيث ولدى تفتيش منزل هذا الأخير عثر به على جهاز إعلام آلي يحتوي على منشورات وفيديوهات خاصة بتنظيم «داعش» منها رسالة خطاب جمعت كل من الإرهابي الخطير «البغدادي» الأمير لتنظيم «داعش» وبين «الجولاني» قائد جبهة «النصرة».

حيث مثل المتهمان أمام هيئة محكمة الجنايات لمواجهة تهمة محاولة السفر إلى دولة أجنبية بغرض ارتكاب أفعال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو التدريب على ارتكابها أو تلقي التدريب عليها، وجناية الإنخراط في جماعة إرهابية تنشط بالخارج.

حيث أنكر الجميع ما نسب إليهم من تهمة، مؤكدين أن نيتهم في السفر إلى تركيا كانت بغرض السياحة، كما أنهم لا يمجدون التنظيم، وحسب ما تقدم من معطيات، التمس النائب العام توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق التلاميذ الثانويين، لتدينهم المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا.