3 سنوات سجنا نافذا للمفتش العام السابق لولاية برج بوعريريج بتهمة الفساد!
صدور ثلاثة أحكام ضد مدير وكالة التسيير العقاري أقصاها 5 سنوات سجنا
عام حبسا نافذا و20 مليونا غرامة مالية لـ “مير” الحمادية
أدانت محكمة برج بوعريريج، المتهمين الأربعة في قضايا نهب العقار وتوزيع أكثر من 400 قطعة أرض صالحة للبناء بطريقة غير قانونية ومشبوهة، ويتعلق الأمر بكل من المدير السابق للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين، والمفتش العام السابق للولاية في فترة 2010، ورئيس بلدية حالي ورئيس جمعية ولائية حالي أيضا.
وأصدرت المحكمة أحكاما تدين المدير السابق للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين في ثلاث قضايا، القضية الأولى بـ 3 سنوات حبسا نافذا، والقضية الثانية 3 سنوات حبسا نافذا والقضية الثالثة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ 100 مليون سنتيم، ويتواجد المعني في السجن برفقة المفتش العام السابق للولاية بسبب هذه القضية.
كما تمت إدانة المفتش العام للولاية الأسبق بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بـ 30 مليون سنتيم، وهو الذي كان يمثل والي الولاية في مجلس الإدارة للوكالة، كما تمت إدانة رئيس بلدية الحمادية الحالي الذي كان يمثل المجلس الشعبي الولائي في مجلس إدارة الوكالة سنة 2010، بعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، فيما تمت إدانة رئيس جمعية ولائية حالي بعام حبسا نافذا وغرامة بـ 20 مليون سنتيم، وهو الآخر كان عضوا في مجلس الإدارة للوكالة أثناء حدوث التجاوزات.
هذا وكانت النيابة، منذ أسبوعين، قد التمست تسليط عقوبة 8 سنوات سجنا في حق كل من المدير السابق للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين والمفتش العام للولاية الأسبق والتماس 5 سنوات سجنا في حق رئيس البلدية الحالي ورئيس الجمعية الحالي، كانوا أعضاء في مجلس إدارة الوكالة عند حدوث التجاوزات في القضية التي تعود إلى سنة 2010، وتتعلق بتجزئة محاذية لحي 1044 مسكن في بلدية برج بوعريريج، وزعت فيها أكثر من 400 قطعة أرض للبناء.
التهم التي وجهت للمعنيين تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتبديد المال العام عن طريق توزيع قطع أراضي بطرق غير قانونية.
