3 سنوات سجنا نافذا لموظف سابق في TLS CONTACT بتهمة تزوير ملفات «الفيزا»

عمل في وقت سابق بسفارة إيطاليا

قضت محكمة الشراڤة بإدانة عناصر شبكة مختصة في تزوير ملفات الحصول على التأشيرة الإنجليزية، تضم 3 متهمين، من بينهم مغترب وموظف سابق بسفارة إيطاليا وTLS CONTACT، مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة، بعقوبات تراوحت بين الحبس غير النافذ لمدة عام و3 سنوات حبسا نافذا.

محاكمة أفراد العصابة جاءت بعد التحقيق الذي باشرته السفارة الإنجليزية في الجزائر، الشهر المنصرم، عقب مراسلة خاصة إلى الحماية المدنية للتأكد من صحة شهادة العمل وكشف الراتب الخاصين بأحد المتهمين المدرجة في ملف حصوله على التأشيرة، ليتبين أن الوثائق الإدارية هذه مزورة وغير صادرة من إدارة الحماية المدنية، وأن المتهم لا يعمل بسلك الحماية وإنما هو حارس ببلدية، وعلى هذا الأساس، تم ترسيم شكوى بالواقعة لدى مصالح الأمن، الذين فتحوا تحقيقا معمقا في القضية أسفر عن توقيف المتهمين الثلاثة منهم مغترب وموظف سابق بسفارة إيطاليا وTLS CONTACT، الذي أكد المتهمان المتبقيان أنه طلب منهما منحه مبلغ 45 ألف دج مقابل حصول المتهم الراغب في الهجرة على تأشيرة السفر إلى إنجلترا، بعدما أوهمهما بتكفله بأوراق الملف من خلال علاقاته ونفوذه بالسفارة، غير أنه قام بتزوير شهادة العمل وكشف راتب المتهم، الذي أراد الهجرة ومغادرة أرض الوطن بسبب كثرة مشاكله، وهو الأمر الذي أنكره المتهم الرئيسي في قضية الحال، مؤكدا أن المتهم الثاني توسط له في جلب موعد بسفارة إنجلترا لصديقه المتهم الذي أراد الهجرة، وأنه تكفل بالعملية لوجه الله ومن دون مقابل، وهي التصريحات التي فندها المتهان الآخران اللذان أقرا بأن المتهم الموظف السابق بسفارة إيطاليا قام بتزوير ملف الحصول على «الفيزا» مقابل 45 ألف دج، في حين صرح المتهم الذي لعب دور الوسيط في القضية، بأنه تعرف على المزور من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أين أعلن من خلال صفحته أنه صاحب وكالة سفر بالحمامات وأنه يقوم بتكوين ملفات «الفيزا» مقابل مبالغ مالية، أما المتهم الراغب في الهجرة، فقد أكد جهله بقيام المتهم الرئيسي بتزوير شهادة عمله وكشف راتبه، ليلتمسوا جميعا إفادتهم بالبراءة.

على أساس ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع أقصى عقوبة في حق المتهم الموظف السابق بسفارة إيطاليا وTLS CONTACT، فيما التمس توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة عام ضد المتهمين المتبقين، وبعد المداولة القانونية تمت إدانة المتهم الرئيسي بعقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، في حين أدين باقي المتهمين بعقوبة الحبس غير النافذ لمدة عام وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج.

******************************************************************