3 سنوات سجن لمير ونائبه وموظف في الدائرة بالوادي
عالجت محكمة الجنح لمجلس قضاء الوادي، قضية بلدية الوادي المتابع بها رئيس البلدية السابق ونائبه وموظف بدائرة الوادي،
والمتابعين بجنحة في اساءة استغلال الوظيفي، وجنحة تواطؤ موظفين واستعمال المزور في محررات إدارية وتبديد أموال عمومية،
بالنسبة 17 متهم منهم 3 لم يحضروا الجلسة من بين المتهمين عمال بالبلدية، وهذا خاص بالمجلس البلدي لفترة 2012،
والمتعلقة بتوزيع استفادات أراضي فلاحية 24 حصة وكل حصة تبلغ مساحتها 3 هكتار بالنسبة 51 مستفيد،
هذه شكاوي محررة من طرف مجهول أرسلت لوكيل الجمهورية تضمنت محضر من 3 أوراق يضم قائمة مستفيدين لأراضي فلاحية،
تم استخراج المحضر من جهاز إعلام آلي، وتم نشره عبر صفحة التواصل الاجتماعي ضمن قائمة المستفيدين من أراضي فلاحية تحت عنوان مافيا العقار،
أين تمت ادانتهم بأحكام بين 3 سنوات وستة اشهر موقوفة التنفيذ، ومن بين متهمين مهندس معماري الذي قام بتقسيم الأراضي الفلاحية ووجد إسمه في القائمة،
وحارس بالبلدية أيضا الذي صرح أنه لم يقدم ملف استفادة من أرض فلاحية ووجد اسمه ضمن قائمة المستفدين،
وعدد من المستفدين سابقا ضمن مجالس سابقة أين تم الاعتداء علي أراضيهم وسلبهم لها،
ومن ضمن متهمين إمام الوحيد المبرئ في محكمة ابتدائية هو الأخر وجد اسمه ضمن القائمة واثنين متقاعدين من من اقحموا ضمن القائمة،
والشيء المتفق عليه أن المتهمين استفادوا ضمن العهدة السابقة، وهناك نوايا لاعادة استفادتهم خلال هذه العهدة،
وتم متابعة المتهمين بناءا علي تصريحات عامل يومي أين التقي رئيس البلدية ووعده بمنحه قطعة أرض فلاحية،
وقدم رئيس البلدية ملف طبي يوضح أن الفترة الممضي بها المحضر لم يكن يزاول مهامه،
ودفاع المتهمين الذي دافع بالقول أنه لا وجود لاجتماع ومداولة ومصادقة علي القائمة من طرف والي ورئيس الدائرة،
لذا اعتبروه غير خاضع للمواصفات ولا يمكن بناء عليه إدانات لأشخاص والنيابة من جهتها التمست 10 سنوات سجنا لجميع المتهمين.
