إعــــلانات

3 سنوات سجن نافذة لمحضرة قضائية في الوادي

3 سنوات سجن نافذة لمحضرة قضائية في الوادي

عالجت محكمة الجنح لمجلس قضاء الوادي، جنحة الغدر والمتابعة بها محضرة قضائية بإستئناف جميع الأطراف من المحكمة الابتدائية.

حيث تعود القضية الي سنة 2014 الضحية لديه منازعات ادارية ومقاضات مع البلدية لإسترجاع أمواله المحتجزة.

أين توجه لمقدمة ومن تقوم بالتنفيذ وعندها نبهته أن الحقوق التناسبية علي عاتقه، وقامت بقبض مبلغ 89 مليون سنتيم من الضحية. أين قبضت الحقوق التناسبية قبل أن تدخل مبالغ الاقتطاع لحساب الضحية، هناك أشكال كون المتهمة عملت بقرارات الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين.

وقدم الضحية شكوي لدي وزير العدل عندها تدخل الوزير بعد أربعة أشهر ورفع دعوى ضد غرفة المحضرين القضائيين وتوقيف ” المداولتين والجدول” دعوى الإلغاء ضمن قرار مجلس الدولة بمرسوم تنفيذي حدد فيه الاختصاصات وضبط أتعاب المحضر القضائي.

عندها قدم الضحية شكوى لدى النائب العام وتم اثبات الجرم المتابع به المتهمة، وحكمت المحكمة الإبتدائية بحكم شهرين موقوفة التنفيذ للمتهمة وتعويض بقيمة 900 الف دينار جزائري للضحية، والشيء الغريب في الجلسة أنه لم يتم سماع الشهود.

ومن جهته دفاع الضحية إعتبر الدفع غير مستحق والجنحة قائمة في حق المتهمة، ودافع بالقول أن هناك سوء نية لدى المتهمة كون محضر التكليف المعد من طرفها لم يحدد فيه جميع التفاصيل والبيانات والمبالغ المحصلة وقدم نسخة منه للمحكمة ، النيابة هي الاخرى التمست حكم ثلاث سنوات سجن للمتهمة ، ونطقت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

رابط دائم : https://nhar.tv/up0gJ
إعــــلانات
إعــــلانات