3 سنوات لإصدار قانون الصحة.. ومازال!

ما يزال مشروع قانون الصحة حبيس أدراج الوزارة، بالرغم من تطمينات المسؤولين السابقين على رأس القطاع بأن القانون جاهز لعرضه على البرلمان، وتمت برمجته في الدورة السابقة، قبل أن يتم سحبه نهائيا، بحجة تأجيله للدورة القادمة. وحسب المعلومات المتوفّرة، فإنه تم الشروع في تغيير العديد من القوانين بسبب اعتراض فاعلين في القطاع على مواده، في وقت لا تزال مصالح الوزير حسبلاوي عاجزة عن اعتماد قانون من شأنه وضع حدّ للفوضى العارمة التي يشهدها القطاع، من وفيات للحوامل وإهمال للمرضى وتحويل مبالغ صخمة إلى العيادات الخاصة.