3 موظفين بـ«gam» للتأمينات متهمون باختلاس 10 ملايير في الشراڤة

  أودعت الشركة العامة للتأمينات المتوسطية   «gam»، دعوى قضائية ضد 4 موظفين ويتعلق الأمر بـ3 أعوان تجاريين ورئيستهم على مستوى المقر المركزي بمركز الأعمال القدس، تتهمهم فيها باختلاس الأموال وتزوير شهادات التأمين، بالإضافة إلى خيانة الأمانة، ما جعل مصالح الأمن تفتح تحقيقا في القضية، وبعد التحقيق تم إحالة ثلاثة متهمين ويتعلق الأمر بـ«ف.هشام» عون تجاري و«ف.أمينة» عون تجاري قيد التجربة ورئيستهم المسؤولة «س.ر»، على محكمة الجنح بأمر من قاضي التحقيق بتهمة خيانة الأمانة، أما المتهم الرابع فقد استدل به كشاهد في القضية.تفاصيل القضية، حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى استقبال شركة التأمين «gam» لعدة شكاو من المواطنين، مفادها قيامهم بدفع مستحقات تأمين سياراتهم، غير أن الوكالة تطالبهم بالتسديد مرة أخرى، لأن شهادات تأمينهم غير قانونية كونها محررة باليد، ما جعل مسؤولي الوكالة يفتحون تحقيقا، أين اكتشفوا أن الموظفين الثلاثة اتفقوا فيما بينهم على اختلاس أموال الشركة المقدرة بملياري سنتيم، في حين أن الخبير القضائي قدرها بـ10 ملايير و700 مليون سنتيم وتقسيمها فيما بينهم، وهذا عن طريق استعمالهم عدة طرق احتيالية، تمثلت في تحريرهم عقود التأمين المؤقتة باليد وتقديمها للزبائن، بالإضافة إلى استعمالهم ختم وكالة بوزريعة المغلقة، كما صرح الممثل القانوني للشركة أن المتهمين كانوا يضخمون فواتير التأمين المؤقتة لثلاثة أيام والمقدرة قيمتها بـ800 دينار إلى 1000 دينار من دون تحرير التاريخ، مكتفين بتحرير عبارة «ثلاثة أيام»، من دون تسجيلها في نظام الإعلام الآلي الداخلي للشركة، ما يمنع مسؤولي الشركة من معرفة عدد الزبائن المؤمنين لديهم، كما أضاف أنه هناك عددا كبير من الزبائن مسجلون على مستوى الشركة على أساس أنهم لم يسددوا مستحقات تأميناتهم، في حين أنهم سددوها ويملكون الأدلة على ذلك، وبعد عملية التحري تم اكتشاف عملية اختلاس المتهمين لمبالغ مالية مقدرة بالملايير.واستطرد الممثل القانوني تصريحاته قائلا: «إن الوكالة لا يمكنها تقييم الضرر اللاحق بها لجهلها لعدد شهادات التأمين التي تم التلاعب بها، مضيفا أن  هناك أزيد من 3800 شهادة تأمين لا أثر لها في الشركة، كما أكد أن المتهمين كانوا يمنحون تخفيضات عديدة لأناس لا يستحقونها.من جهتهم، أنكرالمتهمون الثلاثة الجرم المنسوب إليهم جملة وتفصيلا، وصرحوا أنهم تلقوا تعليمات شفهية تفيد بتحرير شهادات التأمين باليد عند توقف الشبكة عن العمل، أما ختم وكالة بوزريعة فقد أنكروا استعماله، ليطالبوا بتبرئتهم من الجرم المنسوب إليهم. وعلى هدا الأساس، طالب ممثل الحق العام لمحكمة الشراڤة بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافدا في حق كل واحد منهم.