3 نسوة نصبن على أرملة مهددات بـ4 سنوات حبسا
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء، تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف. في حق 3 نسوة متهمات موقوفات بالمؤسسة العقابية القليعة عن تهمة النصب والاحتيال. راح ضحيتها سيدة أرملة تنحدر من ولاية سطيف التي تم سلبها مبلغ 5 ملايير سنتيم. خلال صفقة أبرمتها مع المتهمة الرئيسة مسبوقة قضائيا في قضايا مماثلة المسماة ” و.مسعودة” . في حين تم متابعة شريكتيها كل من ” ب.هاجر”،و “.
وفي تفاصيل القضية التي انطلقت وقائعها في أعقاب شكوى تقدمت بها الضحية المسماة ” نجاة” أرملة وكيل عبور. تنحدر من ولاية سطيف، أمام مركز الشرطة بباب الزوار شرقي العاصمة. مفادها تعرضها للنصب على يد امرأة المسماة “و.مسعودة”. بعدما عرضت عليها شراء مسكنها العائلي بسطيف. والذي عبارة عن ‘”فيلا” فخمة ذات طوابق الذي ورثته من زوجها المتوفي. بغرض تحويله الى عيادة خاصة ذات معايير عالمية. بحكم انها تربطها علاقة شراكة بصاحب عيادة بتركيا، فتم الإتفاق على الصفقة بين الطرفين. وخلالها تكفلت المشتكى منها وهي المتهمة في قضية الحال. باجراءات السفر للضحية إلى تركيا لتلتقي خلال شهر ديسمبر 2022.
ومنه تمكنت من ملاقاة الشاري بصفته صاحب الصفقة. وهو صاحب عيادة طبية المسماة “أوغال كلينيك”. الذي بدوره وفي خضم التفاوض على المشروع المربح بالجزائر “اتفاقية الخدمات”. فرض عليها دفع مبلغ 250 الف أورو اي ما يعادل مبلغ 3ملايير سنتيم بالعملة الوطنية، في حساب شركة كائنة بالجزائر بغرض استكمال إجراءات البيع والشراء، ومنه يمنحها مبلغ 150 الف اورو كارباح بصفة دورية، وهو ما قبلت به الضحية مبدئيا، خاصة بعدما تفقدت عمارة ذات طوابق بها عدة مكاتب، تعود للطبيب التركي.
وخلال عودة الضحية إلى أرض الوطن بتاريخ 3 جانفي 2023، اتصلت مجددا بالمتهمة “و.مسعودة” لأجل التفاوض مع صاحب العيادة. لاجل تخفيض المبلغ المتفق عليه، فاستقر التخفيض الى 230 الف أورو.
كما تبين أن الضحية وقعت عملية نصب اخرى من طرف المتهمة الثانية مقاولة “ب.هاجر” التي أبرمت معها صفقة بغرض تأثيث العيادة بعتاد طبي متطور. فسلمتها مبلغ 650 مليون سنتيم تسلمتها عن طريق المتهمة ” ب.مروى” في حظيرة المطار.
هذا ما كشفته التحقيقات
وكشفت التحقيقات القضائية بعد التمكن من تحديد هوية المتهمة الرئيسية ” و.مسعودة” ، أنها مسبوقة في قضية مماثلة أمام محكمة الحال. وتم ادانتها بحكم ابتدائي ومعاقبتها ب5 سنوات حبسا نافذا، كما مكنت التحريات من تحديد هوية امرأتين شريكتين لها وهما الموقوفين معها بنفس المؤسسة العقابية بالقليعة.
وفي الجلسة تمسكن المتهمات بالوقائع المنسوبة اليهن، وأمام تمسك الضحية بتصريحتها الأولية منذ انطلاق الشكوى الى غاية نهاية مجريات التحقيق، طالبت دفاع الطرف المدني استرداد المبلغ محل النصب وتعويضا ماليا قدره 10 ملايير سنتيم جبرا بالاضرار اللاحقة بموكلتها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
