3.2 مليون متقاعد نهاية شهر أفريل الماضي
فتح نقاش واسع حول تجديد تسيير صندوق التقاعد.. وزير العمل:
تعليمات لمسيري الصندوق من أجل تطهير وضعية موارده البشرية
كشف، أول أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حسان تيجاني هدام، أنه تم توجيه تعليمات لمسيري الصندوق الوطني للتقاعد، من أجل تطهير وتسوية وضعية الموارد البشرية للصندوق.
وقال، هدام، خلال إشرافه على لقاء لمديري الوكالات الولائية للصندوق الوطني للتقاعد، إنه سيتم قريبا، فتح نقاش واسع يجمع كافة الشركاء ومختلف الأطراف المعنية للتشاور حول جملة من الاقتراحات.
تتعلق بمسألة التوازنات المالية وتجديد تسيير الصندوق الوطني للتقاعد، مشيرا إلى أن الوزارة بادرت منذ مدة بفتح ورشات للتفكير.
ووضع اقتراحات وحلول تتعلق بمسألة التوازنات المالية وترشيد النفقات، وتجديد تسيير الصندوق الوطني للتقاعد.
وأضاف وزير العمل، أن هذه الاقتراحات هي محل تقييم وإثراء من قبل التقنيين والخبراء في القطاع.
وأنها سوف تكون قريبا محل مناقشة واسعة تجمع كافة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومختلف الأطراف المعنية من دون إقصاء في إطار التشاور والحوار في هذا المجال.
وأكد المسؤول الأول عن قطاع العمل، أن المنظومة الوطنية للتقاعد تعرف منذ سنوات صعوبات مالية ناجمة عن عدة عوامل موضوعية وأخرى هيكلية.
، على غرار النمو الضئيل لمداخيل الاشتراكات، لا سيما خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018، والتزايد المستمر للنفقات بنسبة نمو سنوي بلغ 18 من المئة ما بين 2010 و2018.
وذلك بسبب إعادة التثمين السنوي لامتيازات التقاعد الذي أدى إلى ارتفاع معدل المعاشات بنسبة 80 من المئة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2018.
وكذا رفع الأجور ابتداء من سنة 2012، إلى جانب الارتفاع الكبير للمحالين على التقاعد قبل السن القانونية. وحفاظا على ديمومة نظام التقاعد.
ذكر الوزير أن السلطات العمومية التزمت بضمان دفع منح ومعاشات المتقاعدين، مهما كانت الظروف، وعلى الرغم من الصعوبات المالية التي واجهت الخزينة العمومية في السنوات الأخيرة.
مؤكدا أن الدولة لن تتخلى بتاتا عن متقاعديها. وفي هذا السياق، ذكر الوزير أن الدولة حرصت على مرافقة الصندوق في هذه المرحلة.
باتخاذ جملة من التدابير سيما بتخصيص 500 مليار دينار من ميزانية الدولة لتغطية منح ومعاشات التقاعد بعنوان قانون المالية لسنة 2018.
وقرض طويل المدى ممنوح من طرف الصندوق الوطني للاستثمار بعنوان سنة 2019.3
وكذا إدراج رسم جمركي بنسبة 1 من المئة مطبقة على عمليات استيراد السلع الموجهة للاستهلاك في الجزائر في شكل مساهمة تضامنية.
من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن نجاعة هذه المنظومة ونجاح مهامها يعتمد أساسا على التحسين المستمر لسيرها، وذلك من خلال التطوير المتواصل لوسائل وطرق إدارتها.
حيث أسدى تعليمات للمدير العام للصندوق للحرص على تحقيق الصرامة في التسيير وترشيد النفقات والاستعمال العقلاني والفعال للموارد البشرية والمادية المتوفرة.
وعلى وضع آليات جديدة من أجل دعم نظام المراقبة الداخلية للتسيير الإداري والمالي والمحاسبي.
من جهته، أشار المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، إلى أن عدد المتقاعدين بلغ 3.2 مليون متقاعد إلى غاية نهاية شهر أفريل سنة 2019 مقابل 2.6 مليون متقاعد نهاية 2014.
وأن النفقات السنوية للصندوق في هذا المجال انتقلت من 803 مليار دينار سنة 2014 إلى 1282 مليار دينار نهاية 2018.
