3 أشهر لتجريد كل فلاح لا يستغل أرضه من عقد الامتياز

لا عقود امتياز لمجاهدين غير قادرين على خدمة الأرض

 تعهد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بتجريد كل فلاح استفاد من عقد الامتياز بتجريده منه في حال عدم استغلاله لأرضه في ظرف 3 أشهر، وذلك بعد توجيه ثلاثة إعذارات عن طريق محضر قبل تحويل التقرير المحرر بشأن الفلاح على مديرية أملاك الدولة واستصدار أوامر بإلغاء حق الإمتياز .قال محمد أوجيت، مدير عام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، أمس، في اتصال مع «النهار»، إن اللجان المحلية المكلفة بإطلاق المناقصات الخاصة بمنح الأراضي لفائدة الفلاحين عن طريق الامتياز لمدة 40 عاما قابلة للتجديد، قد باشرت تحقيقاتها عبر التراب الوطني لإحباط محاولات التخلي عن الأرض أو «البزنسة» بها، وأكد أن كل شخص ثبت تخليه عن الأرض أو استغلها لأغراض أخرى سيحرَر بشأنه تقريرا أسود يحول مباشرة على مديرية أملاك الدولة، قبل أن توجه الأخيرة أوامر للمحافظة العقارية لاستصدار أوامر بإلغاء حق الامتياز، حتى تتمكن اللجان المحلية المشرفة على المناقصات الخاصة بمنح الأراضي لفئة الشباب الحائز على شهادات تكوينية في الفلاحة أو ينحدر من عائلة تشتغل في القطاع، مشيرا هنا إلى أنه حتى الشباب الراغب في الاستثمار في القطاع عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أنساج»، بإمكانه الحصول على عقد الامتياز لاستغلال أرض ملكا للدولة.وبخصوص نصيب الأسرة الثورية من الأراضي التي ستمنح بعقود الامتياز لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، في وقت كان فيه العديد من أفرادها يتوفرون على عقد الانتفاع الدائم، أكد محدثنا إمكانية استفادة المجاهدين من عقود الامتياز شريطة تمتعهم باللياقة البدنية، وقال بصريح العبارة، «إن كان المجاهد يتمتع بلياقة بدنية ويستطيع خدمة الأرض فإن عقد الامتياز سيكون في متناوله.  هذا، وقد تم تحديد تاريخ 31 من شهر ديسمبر القادم كآخر أجل أمام الفلاحين لتسوية وضعيتهم وتحويل العقد الذي يتوفرون عليه من حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز.