3 أعوان شرطة مهددون بالحبس بتهمة إبلاغ بارون مخدرات بمداهمة منزله في وهران

 ناقشت محكمة الجنح جمال الدين بولاية وهران، قضية تقديم «مزية» من دون مبرر شرعي، سوء استغلال الوظيفة وتسريب أسرار مهنية والمشاركة والحيازة والمتاجرة بالمخدرات، متابع فيها أعوان أمن، مروّج مخدرات وصاحب كشك لبيع التبغ والجرائد يجاور مقر الأمن الحضري  .حيثيات القضية تعود إلى شهر أوت الماضي، عندما تلقت مصالح الأمن بولاية وهران معلومات عن وجود عملية تواطؤ بين أفراد الشرطة ومروّج مخدرات لتمكينه من الفرار، وهذا بعد أن سرّبت له المعلومات بأن مسكنه سيتم مداهمته، وهذا مقابل رشوة قيمتها 15 مليون سنتيم، ليتم فتح تحقيق خلُص إلى توقيف المروج المبحوث عنه، الذي أقر بأنه تلقى معلومات عن عملية المداهمة من طرف عناصر الشرطة مقابل رشوة، ليتم توقيفهم تحفّظيا وإحالتهم على العدالة. وخلال جلسة المحاكمة صرح المتهم الرئيسي، وهو دركي سابق، أن الأقراص المهلوسة التي ضُبطت بحوزته هي دواؤه بعد تعرضه لانهيار عصبي جراء ما عايشه وشاهده خلال فترة الإرهاب، أما فيما يخص الأموال المقدرة بـ17 مليون سنتيم فإنها لشقيقته، على حد قوله.  كما أكد أحد أعوان الشرطة أنه يتعامل مع المتهم على أساس «مخبر» يزودهم بالمعلومات عن المجرمين، فيما قال الاثنان الآخران أنهما حين حدوث الواقعة كانا ضمن فريق المخطط الأزرق بعين الترك، أما صاحب المكتبة فأنكر علاقته بالأفعال المنسوبة إليه، وقال إنه يعرف معظم عناصر الشرطة الذين يتصلون به من أجل ملء رصيدهم لاسيما وأن كشكه يبقى مفتوحا إلى ساعة متأخرة، ليلتمس ممثل الحق العام عقوبة تتراوح ما بين تطبيق القانون لهذا الأخير وست سنوات بالنسبة لعناصر الشرطة الثلاثة، و12 سنة سجنا نافذا للمتهم الرئيسي، على أن يتم النطق بالحكم بتاريخ 22 ديسمبر.