3 أيام لتصحيح أخطاء وثائق الحالة المدنيـــــة فــــي المحاكـــــم

أوامر للتكفل بمختلف مشاكل الحالة المدنية بولايات الجنوب

تقارير دورية نهاية كل شهر عن البلديات التي تسجل أكبر عدد من الأخطاء

 أمرت وزارة العدل كافة مصالحها بضرورة الإسراع في التكفل بالتصحيحات القضائية والإدارية، وذلك في مدة زمنية لا تتجاوز 3 أيام للتصحيحات الإدارية و10 أيام للتصحيحات القضائية، كما ألغت التحقيقات التي تكون في هذه الأخيرة، إلا في الحالات الضرورية، ودعت المواطنين، خاصة القاطنين بالولايات الجنوبية، إلى التقرب من مصالحها لتسوية وثائقهم  .وطالبت وزارة العدل في مذكرة وجهتها لرؤساء المجالس والنواب العامين بمختلف المجالس القضائية، تحوز «النهار» على نسخة منها، بالإسراع في التكفل بالتصحيحات الإدارية والقضائية، وتحسيس المواطنين الذين يعانون من مختلف مشاكل الحالة المدنية وخاصة ولايات الجنوب، وإرشادهم إلى اتباع الإجراءات القانونية لحل مشاكلهم بصفة قانونية ونهائية، كما شددت على المتابعة الدورية بشأن تصحيح الأخطاء القضائية والإدارية ومتابعة تسجيلها على مستوى مصالح الحالة المدنية التابعة لدائرة الاختصاص.وأشارت التعليمة إلى أنه على الجهات المعنية إرسال تقرير دوري ومفصل نهاية كل شهر، يكون مرفقا بإحصاء يبين بوضوح البلديات التي يتواجد بها أكبر عدد من الأخطاء، وكذا تسجيل كافة النقائص مع ذكر الاقتراحات والتعليمات والتوجيهات التي تم اتخاذها، وذلك لتحسين خدمات مصالح الحالة المدنية المقدمة للمواطنين.ودعت المصالح المختصة لمراقبة ضباط الحالة المدنية المكلفين بتفتيش مصالح الحالة المدنية التابعة للبلديات، وذلك بالسهر على قيام جميع البلديات بإيداع النسخ الثانية من سجلات الحالة المدنية والجداول السنوية في الآجال المنصوص عليها قانونا.وجاء في ذات التعليمة الحاملة للرقم 1077، أنه على الجهات المختصة مراقبة ترقيم السجلات كم الصفحة الأولى إلى الأخيرة والتحقق من التأشير عليها من قبل رئيس المحكمة أو القاضي الذي يحل مكانه، بالإضافة إلى مراقبة تسجيل العقود في السجلات بالتتابع دون أي بيان أو كتابة بين الأسطر، وكذا مراقبتهم وغلق السجلات من قبل ضابط الحالة المدنية عند انتهاء كل سنة والتحقق من إرسال نسخة ثانية إلى كتابة الضبط بالمجلس. وطالبت الوزارة الوصية بضرورة تحيين وجرد سجلات الحالة المدنية الموجودة على مستوى البلديات والنسخ المحفوظة بكتابة ضبط المجالس حسب السنوات، وكذلك القيام بإسداء التوجيهات للقضاة المكلفين بالحالة المدنية بخصوص تعويض عقود الحالة المدنية وإبطالها وتصحيحها، والعمل على إيجاد منهج موحد للقيام بهذه المهام في أسرع الآجال وأحسن الظروف. ويأتي القرار تنفيذا لتعليمات الحكومة التي أمرت كافة مصالح الحالة المدنية عبر البلديات، بوضع كل التدابير اللازمة لضمان نسخ الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية دون أخطاء، من شأنها أن تتسبب في لجوء أصحابها إلى المحاكم، مشددا على دراسة هذا المشكل بصفة مستعجلة، وذلك بوضع نظام للمراقبة اللاحقة وفرض عقوبات على الأعوان المخالفين.