3 سنوات حبسا لقابض في الشركة الوطنية للتأمين عن اختلاسه أموالا عمومية

 قضت، أمس، محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بإنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه باسترداد الأموال المختلسة، في حق المدعو «ب.محمد»، المتابع في قضية اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة التي تأسّست فيها الشركة الوطنية للتأمين «أس.أ.أ»، الكائن مقرها بشارع حسيبة بن بوعلي في العاصمة، طرفا مدنيا، بعدما تمكن المتهم الذي كان يعمل قابضا ومحرّرا في الشركة، من الاستيلاء على مبلغ نصف مليار سنتيم .تفجير القضية جاء بموجب مراقبة سنوية قامت بها مديرية المراقبة العامة لمكافحة الفساد، على مستوى الشركة الوطنية للتأمين، تم على إثرها اكتشاف ثغرة مالية في كشوف ملفات الزبائن الذين تقدّموا للوكالة لتأمين ممتلكاتهم، قيّدت على أساسها الشركة شكوى لدى المصالح القضائية، وتكميلا للتحقيقات تم إرسال متخصّصين على أعلى مستوى، بعدما عمد المتهم إلى استعمال أدوات تدليسية واحتيالية في عملية الاختلاس بتقنيات متطوّرة، وذلك عقب مسحه للعقود المقدّمة من طرف الزبائن بطريقة أوتوماتكية، بمجرد الضغط على زر مفاتيح الحاسوب، باعتباره الوحيد المخول للدخول، لامتلاكه الرقم السري، حسب التقرير المالي المحاسبي، حسبما صرّح به مسيّر شركة الطرف المدني، الذي قدّم أمورا تقنية في جلسة المحاكمة، تثبت أنه من بين 989 عقد، ألغي معظمه بطريقة غير قانونية أوتوماتكيا، وتم تحويل أموال الزبائن إلى حسابه الخاص.