3 سنوات حبسا نافذا لمصطفى العياضي

أصدرت  محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي  بسيدي أمحمد صبيحة اليوم حكما يقضي بإدانة الوالي المدية السابق مصطفى العياضي. وهذا بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع إلزامه بدفع غرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار جزائري.

كما وجهت لمصطفى العياضي تهم فساد ثقيلة  تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة والتبديد العمدي للأموال العمومية. وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات  الأفعال المنصوص عليها. والمعاقب عليها في قانون الوقاية من   الفساد ومكافحته رقم01/06 .

وإلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة مع إلتماس مصادرة جميع المحجوزات لوالي المدية السابق مصطفى العياضي. بعد ان وجهت له تهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وتبديد اموال عمومية واساءة إستغلال الوظيفة.

طالع أيضا:

التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا لوالي المدية السابق مصطفى العياضي

كما تتعلق القضية بمنح مصطفى العياضي لعقارين بولاية المدية بدون وجه حق وبطريقة مخالفة للقانون. وجاء إستجواب مصطفى العياضي من قبل قاضي الجلسة، القاضي: العياضي القاضي سمعت التهم الموجهة اليك هل تعترف بها ام تنكرها؟. وماهي الاجراءت التي قمت بها من اجل منح الامتياز في قضية الحال ؟. العياضي مصطفى: أنكر التهم المتابع بها سيدي القاضي

القاضي: هل قمتم بإنجاز تحقيق عقاري ؟. العياضي: نعم سيدي القاضي عندنا مئات العقارات للإستثمار ، نحن طلبنا من المستثمرين. لكي يستثمر و في ولاية المدية التي تعتبر ولاية فقيرة تعرضت للارهاب. والبطالة والناس هربو منها. سيدي القاضي يوجد بلديات من ولاية المدية فقدت 50 بالمئة من سكانها.نحن كنا نخلقو الإستثمار في ولاية المدية وهذه سياسة الدولة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور