3 سنوات سجنا لثلاثة محتالين نصبوا على 65 ضحية واستولوا على 40 مليار سنتيم بسكيكدة

أيدت، نهار أمس، محكمة الاستئناف للغرفة الجزائية بمجلس قضاء سكيكدة، حكم محكمة أول درجة والقاضي بإدانة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 46 إلى 53 سنة وعقابهم بسنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم لكل شخص، لمتابعتهم بجنحة النصب والاحتيال. تعود وقائع القضية التي استقطبت فضول الوسط المحلي بسكيكدة إلى الأشهر القليلة القادمة لما تقدمت مجموعة من المواطنين من مختلف بلديات ودوائر ولاية سكيكدة بشكاوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية بعد تعرضهم لعملية نصب واحتيال من طرف ثلاثة أشخاص أوهموهم بأنهم يملكون وكالات لبيع وشراء العقارات والسيارات والأراضي الفلاحية وطلبوا منهم التوسط من أجل ترتيب صفقة بيع عقارات وكذا السيارات، حيث جمع المتهمون ما يقارب 40 مليار سنتيم من عند الضحايا بعد أن أوهموهم أنهم سيعوضونهم ضعف المبلغ وكان أحد المواطنين قد منحهم 100 مليون على أساس تعويضه بضعف المبلغ وآخر سيارة من نوع «بولو» بقيمة 150 مليون، على أن يحصل على 300 مليون سنتيم وآخرون أوهموهم ببيع عقاراتهم الفلاحية وأخرى عمرانية تصل إلى 7 ملايير سنتيم، وهي الوقائع التي حاول المتهمون إنكارها أمام قاضي الجلسة، مؤكدين أن ضحاياهم سلموا أموالهم بإرادتهم وأنهم كانوا ينوون تسوية جميع مشاكلهم، لكن قاضي الجلسة كان أكثر واقعية وسعة صدر بعد أن استمع إلى أكثر من 65 شخصا ضحية والعشرات من الشهود، أين أكد عدم وجود النية الحسنة من أجل تسوية سلمية لهذه القضية في وقتها من طرف المتهمين، كما أن هناك 40 شخصا آخر فضلوا حضور أطوار المحاكمة وآخرين كانوا خارج المجلس مازالوا يطالبون بحقهم، أين تأسسوا كأطراف مدنية بعد أن تم القبض على المتهمين، أما ممثل النيابة العامة فقد اعتبر الوقائع خطيرة ملتمستا تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم.