3 متهمين يحتالون على 35 وكالة لتأجير السيارات في صفقة وهمية مع شركات خاصة بالعاصمة

  صاحب وكالة كراء السيارة ومقاول وموظف ببريد بئر توتة في قفص الإتهام

استطاع عناصر فصيلة مكافحة تهريب السيارات بالشرطة القضائية، من تفكيك عصابة متكونة من ثلاثة متهمين على رأسهم مقاول ينحدر من مدينة بوسعادة وصاحب وكالة كراء سيارات وموظف ببريد بئر توتة، تمكنوا من النصب والإيقاع بـ35 وكالة لكراء السيارات من مختلف مناطق العاصمة بعد إيهامهم بعملية كراء سيارات بغية تموينها لشركات خاصة حيث نجحوا في الإستيلاء  على حوالي 95 سيارة متعددة الأنواع و20 شاحنة وبيعها بالتحايل في أقصى الجنوب.المتهمون المتواجدون رهن الحبس المؤقت، مثلوا، أمس، أمام قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد لمحاكمتهم بتهمة تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال، إلا أنّ الجلسة تأجلت لغياب أغلب الضحايا والشهود إلى غاية نهاية الشهر الجاري، غير أن وقائع القضية حسب مصدر «$» تعود إلى شهر أكتوبر 2014 واستنادا إلى شكوى ضحايا المؤسسة في الملف، فقد تعرّضت 35 وكالة لكراء السيارات في مختلف مناطق العاصمة لمخطط احتيالي من طرف شخص تقدم إليهم على أساس أنه صاحب وكالة لكراء السيارات بمنطقة ڤاريدي 1 القبة وذلك من أجل إبرام صفقة إستئجار مجموعة من السيارات بغية تموينها أو كرائها لشركات خاصة وتمت العملية بنجاح مع كل ضحية بصفة منفردة ومستقلة عن بعضهم البعض لتفادي اكتشاف أمره، على الرغم من أنّ أصحاب وكالات كراء السيارات الضحايا، نشاطاتهم متمركزة بالعاصمة من حسين داي والحراش وباب الزوار والبليدة إذ تمكن المتهم «خ.ر» من استئجار عدد معتبر من السيارات والشاحنات بلغت 95 سيارة من نوع «بيجو 308 ،208»، «أكسنت» و20 شاحنة، كبّدت الضحايا رفقة شركائه خسارة مالية بالملايير بعدما تهرب المتهم الرئيسي من دفع الشهر الثاني من الكراء وهذا كان عقب تسليم الدفعة الأولى للشهر الأول لزرع الثقة والأمان في نفسية الضحايا. وحسب الملف القضائي فإن المتهمين قاموا بالتصرف بالسيارات محل المتابعة بالبيع أو عن طريق كرائها بأرخص الأثمان لأشخاص من أقصى الجنوب بينهم المقاول الموقوف الذي ينحدر من منطقة بوسعادة وولاية الجلفة وغليزان وبسكرة، ليتمكن أحد المتهمين من فتح ملهى ليلي باسم «جنينة» بعين الترك بولاية وهران، و هذا ما أرجعه الضحايا إلى استغلال أموالهم المختلسة والناتجة عن بيع مركباتهم في فتح الملهى الليلي، ليؤكد ذات المصدر أن نجاح مصالح الأمن من القبض على المتهمين المصادف لتاريخ 27 جانفي 2015 جاء بعد الخطة المحكمة التي وضعها الضحايا بعد ربط اتصال هاتفي بالمتهم الرئيسي على أساس وجود مجموعة من السيارات معروضة للكراء واستنادا إلى هذه المعطيات، فقد تمكن بعض الضحايا من استرجاع سياراتهم المسروقة في حين أغلبهم اعتبروا إجراءات التحقيق ناقصة في الملف خاصة بعد ذكرهم لأسماء لها علاقة، بحكم امتلاكهم لسياراتهم بعد شرائها أو ما شابه إلا أن قاضي التحقيق لم يقم باستدعائهم حتى لأخذ أقوالهم، من بينهم دركي، إذ كشفت التحقيقات أنه يحوز على 7 سيارات مشبوهة ليتم استرجاع سيارة واحدة فقط وسماعه أمام قاضي التحقيق لمحكمة بشار من دون إحالته كمتّهم في قضية الحال ليتم تأجيل مناقشة الملف إلى غاية منتصف الشهر الجاري في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة.