3 موظفات ببريد باش جراح يختلسن قرابة ملياري سنتيم من حسابات الزبائن

أرجأ قاضي الجنح بحسين داي، ملف 3 موظفات تورطن رفقة مفتش بمركز بريد باش جراح، كانوا يعملون بالمكتب الخاص بمعاملات دفاتر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، في اختلاس قرابة ملياري سنتيم إلى جلسة 23 من الشهر الجاري، بطلب من الدفاع لاستدعاء الضحايا والخبير المالي، وقد حضر 7 ضحايا من أصل 12، كما أن جلهم طاعنون في السن، وقد بدت ملامح التذمر  على محياهم نظرا لاستغراق التحقيق في القضية لقرابة العامين، ومنهم من سلب منه مبلغ نصف مليار.وقد التزمت المتهمات طيلة فترة تواجدهن بقاعة الجلسات، بذرف الدموع نظرا لخطورة الملف، وحسب الملف القضائي لهؤلاء، فقدت تمت عملية الاختلاس عن طريق تحرير وثيقة السحب بمفردهم وبتزوير إمضاءات الزبائن، ليستوفوا جميع الإجراءات الإدارية في ظل غياب أصحاب الأرصدة، كما كانوا يقومون بتسجيل العملية على مستوى الحواسيب على أساس أن الزبون حضر شخصيا وسحب أمواله، وحسب مصادر «النهار»، فإن الجناة متواجدون رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية في الحراش، وحسب تصريحاتهم الأولية، فقد تبين أنهم نفذوا العملية بحكم عملهم بالمكتب الخاص بمعاملات دفاتر الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، حيث قاموا باستهداف زبائنهم حتى لا يتم التفطن للسطو على أرصدة تقل فيها الحركة المالية، ونادرا ما تشهد عمليات سحب أموال من طرف أصحابها، مستغلين فرصة قلة عمليات السحب بهذه الحسابات من أجل سحب مبالغ مالية هامة من هذه الأرصدة، مكتفين بتسجيل العملية على مستوى شبكة الإعلام الآلي فقط من دون تدوينها على صفحات دفاتر الزبائن لتضليل المسؤولين الإداريين، وهو ما حال من دون تفطن أصحاب الأرصدة واستمرار عملية سرقة الأموال، لتصل القيمة إلى مليار وتسعمائة مليون سنتيم، وأضافت ذات المصادر، أن مصالح الأمن تحركت بعد اكتشاف العملية التي تمت من طرف زبونة تقدمت بشكوى السنة المنصرمة على مستوى مكتب خاص بمعاملات الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالمركز البريدي باش جراح، محتجة على وجود خلل في حسابها، حيث تناقضت الأرقام المدونة على الدفتر مع تلك الموجودة في شبكة الإعلام الآلي، ليباشر المسؤولون عملية مراقبة عامة، كانت السبيل لاكتشاف أن بعض الأرصدة التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على مستوى مركز البريد، طالتها عملية سطو داخلية، حيث يواجه المتهمون تهما ثقيلة تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية.