30ألف مركبة.. كوطة وكلاء السيارات في 2017
نحن ضد تحويل مهمة استيراد قطع الغيار إلى وكلاء السيارات
أسعار السيارات لن تعرف ارتفاعا بسبب عزوف المواطن عن الشراء
إقصاء كافة الوكلاء الذين لم يستثمروا من «الكوطة»
حددت الحكومة «كوطة» وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر بثلاثين ألف وحدة سيتم استيرادها من الخارج، مباشرة بعد الانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها يوم الرابع من شهر ماي الجاري، فيما أقصت كافة الوكلاء الذين رفضوا تجسيد مشاريع استثمارية. قال، محمد بايري، عضو الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات ونائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات مكلف بالصناعات الميكانيكية، في تصريح خص به «النهار»، إن المعلومات الرسمية الواردة إلى الجمعية تفيد في مجملها بأن الحكومة قد رفعت «كوطة» الوكلاء من خمسة وعشرين ألفا التي كانت مقترحة، إلى ثلاثين ألف وحدة، سيتم استيرادها قبل نهاية العام الجاري، وأن الملف متواجد حاليا على مكتب الوزير الأول، عبد المالك سلال، للفصل فيه والشروع في عملية الاستيراد، مؤكدا أن الحكومة قد أقصت كليا الوكلاء الذين رفضوا تجسيد مشاريع استثمارية لتركيب السيارات وغيرها، ولن يستفيدوا من الرخصة. وبشأن أهم المستجدات الطارئة على صالون السيارات المرتقب تنظيمه شهر سبتمبر القادم، أكد محمد بايري استحالة المشاركة في هذه التظاهرة الدولية، نتيجة نقص العرض وتكلفة المشاركة التي تبلغ عادة مستويات قياسية، ناهيك عن استغراق عملية الاستيراد مدة أطول تصل عادة إلى أربعة أشهر، موضحا بالقول «كيف يمكننا المشاركة في هكذا ظروف، في وقت يقوم العديد من الوكلاء ببيع المركبة قبل رسو الباخرة المحملة بالسيارات في مختلف الموانئ». أما فيما يتعلق بتوقعاته للأسعار المتداولة في السوق، في أعقاب تحديد الحكومة لـ«كوطة» 30 ألف مركبة، رد عضو الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات قائلا: «الأسعار ستبقى مستقرة لأن حجم المبيعات انخفض لدى الوكلاء كما انخفض في سوق السيارات المستعملة، بسبب عزوف المواطن عن الشراء». وعلى صعيد مغاير، وفي تعليق له على دفتر الشروط الذي يتواجد قيد الإعداد من طرف وزارة الصناعة والمناجم، قال محمد بايري: «نحن ضد فكرة سحب مهمة استيراد قطع الغيار من أصحاب المهنة وتحويلها إلى الوكلاء»، وأضاف «حتى الشركات الأم تتعامل مع شركاء مختصين في إنتاج الغيار وترفض إنتاجها ».
