30 يوما لمعالجة ملفات القروض في بنوك “الدولة”
بناءً على تعليمات جديدة وردت في مذكرة وجّهتها وزارة المالية إلى ٦ بنوك عمومية
أوامر بتحسين استقبال الزبائن وتوجيههم بشكل جيّد
أمرت وزارة المالية، إدارات ٦ بنوك عمومية، بتقليص آجال معاجلة ملفات طلبات القروض، وقالت إنه ينبغي ألا تتجاوز الآجال 30 يوما، بهدف تحسين استقبال الزبائن وتوجيههم.
وجاءت التعليمات الجديدة لمصالح وزارة المالية، في مذكرة جرى نشرها على الموقع الرسمي لوزارة المالية، حيث وردت فيها توجيهات للمديرين العامين للبنوك العمومية، بضرورة السهر على معالجة ملفات القروض في أجل لا يتعدى “30 يوما كأقصى حد”، انطلاقا من تاريخ إيداع الطلب.
كما شددت وزارة المالية، في مذكرتها، على وجوب “ضمان جودة الإعلام والاتصال مع الزبون من أجل فهم جيّد للإجراءات”.
وبخصوص آجال المعالجة، دعت وزارة المالية، إلى التحقيق في ملف القرض من خلال تأكد شامل لدى الإيداع “لتفادي تمديد غير مبرر لآجال المعالجة الذي يعود غالبا إلى نقص الوثائق المكونة للملف”.
وبخصوص حسن توجيه الزبائن، فقد أمرت الوزارة، البنوك العمومية الستة، باتخاذ كل إجراء ضروري من أجل تحسين فعّال للعملية، لا سيما فيما يتعلق بجودة الاتصال والمعلومة التي يجب وضعها تحت تصرف الزبون على مستوى الوكالات ومواقع الأنترنت والبنوك العمومية.
وقالت الوزارة إن المعلومة يجب أن تكون متوفرة بشكل دائم، وأن تكون كاملة ومبسّطة لضمان فهم جيّد للإجراءات.
ولتحقيق ذلك الهدف، دعت وزارة المالية، البنوك العمومية، إلى وضع إجراءات ومسارات الإعلام التي تضمن المعالجة “المثلى” وفي الآجال المطلوبة لملفات القروض.
وتلحّ التعليمة على ضرورة “إدراج الهياكل والمستخدمين المكلفين بالزبائن وبدراسة ملفات القروض ضمن منطق النجاعة والإنتاجية حتى تسجّل وظيفة التمويل التحسينات النوعية الضرورية التي تسمح بمطابقة هذه الوظيفة بأحسن الممارسات الدولية في هذا المجال”.
وبخصوص ظروف استقبال وتوجيه الزبون، ألحّت الوزارة، على ضرورة إعطاء كل الأهمية في عملية التسيير اليومي للخدمات لهذه الجوانب الاستراتيجية، حفاظا على سمعة البنوك.
هذا وقد أصبحت البنوك مطالبة بمنح كل الأهمية للاستقبال، لا سيما من خلال تنظيم فضاءات تضمن راحة الزبون.
