«30 ٪ من الناقلين سيفلسون بعد اعتماد قانون المجمعات»

«30 ٪ من الناقلين سيفلسون بعد اعتماد قانون المجمعات»

حافلات «خردة» أصبحت تدر على أصحابها 2000 دينار فقـــط.. بوشريـــط:

 مصانع تركيب الحافلات تلبي 10 ٪ من احتياجات السوق

كشف، عبد القادر بوشريط، رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، بأن أزيد من 30 ٪ من الناقلين الخواص للمسافرين، خاصة أولئك الذين يعملون في السلك الحضري، مهددون بالإفلاس، بسبب مشروع القانون الجديد والذي ينص على تجميع الناقلين في مؤسسات نقل صغيرة، ومنحها خطوطا موحدة للعمل فيها، وهذا بسبب عدم استجابة حافلاتهم للمعايير التي تسمح لها للدخول في مؤسسات والعمل بشكل منظم.

وكشف، بوشريط عبد القادر، في اتصال مع «النهار»، أمس، بأن أزيد من 40 ألف ناقل مهددون بالإفلاس والتوقف عن النشاط مباشرة بعد اعتماد نظام الشركات الخاصة للنقل، بسبب ضعف قدرتهم المادية، وعدم مطابقة حافلاتهم.

وأكد ذات المتحدث بأن هذا المشروع قد تم طرحه على الحكومة منذ 10 سنوات، لكن لم يتم تطبيقه على الرغم من الوضعية المالية المريحة للبلاد أنذاك، فضلا عن وجود الحافلات المستوردة، زيادة إلى القروض البنكية التي كانت متاحة، غير أنه لم يتم اعتماد هذا القانون الذي كان سيسمح بتنظيم القطاع قبل عدة سنوات.

وقال بوشريط في حديثه إلى النهار، إنه وبعد اقتحام شركات خاصة وشركات عمومية خطوط النقل الحضري وسيطرتها عليها، صار أغلب الناقلين الخواص الذين يمتلكون حافلة واحدة قد خرجوا للعمل على مستوى خطوط شبه الحضري.

وهو ما تسبب في انخفاض مداخيلها بنسب تصل إلى 60 ٪ يوميا، أين أصبحت مداخيل الحافلات تتراوح مابين ألفين و3 آلاف دينار، وهي التي كانت تتراوح في وقت سابق مابين 7 آلاف و8 آلاف دج.

وفي سياق ذي صلة، وبخصوص عملية تجديد الحافلات التي من المقرر أن يستفيد منها الناقلون من خلال الحصول على قروض استهلاكية أو بعمليات شراء حافلات عن طريق الليزينغ.

وهذا من خلال قروض استهلاكية، أكد بوشريط بأن الحافلات المركبة في الجزائر لا تغطي سوى 10 ٪ من احتياجات السوق، بالإضافة إلى أنها حافلات من نوعية واحدة وتصنع فقط للنقل خارج المدن، أين دعا ذات المتحدث وزارة النقل إلى التدخل لدى مصالح الحكومة من أجل فتح باب الاستيراد لتغطية الطلبات واحتياجات السوق الوطنية، وإعادة فتح باب الاستيراد تدريجيا، حسب النسب والكميات التي تحتاجها السوق.


التعليقات (0)

أخبار الجزائر

حديث الشبكة