30 ٪ من مساكن المواطنين مهدّدة بالسقوط بفعل الزلازل

 أكد المركز الوطني للبحوث التطبيقية في هندسة الزلازل، أن كافة المقرات الاستراتيجية والمباني الوزارية مهدّدة بالسقوط بفعل الزلازل، في حال عدم الإسراع في ترميمها، وذلك بعد دراسة أجراها المركز، وثبت من خلالها أن هذه المقرات وغيرها قد شيّدت قبل عام 1980، السنة التي سجل فيها زلزال الأصنام الذي خلّف ضحايا بشرية وخسائر مادية كبيرة. قال الدكتور محمد بلعزوقي، رئيس المركز الوطني للبحوث التطبيقية في هندسة الزلازل في تصريح خص به «النهار»، إن كافة المباني العمومية وبعض الثكنات التابعة للمديرية العامة المدنية التي شيِّدت قبل عام 1980، مهدّدة بالسقوط بفعل الزلازل لافتقادها شهادة المطابقة، وأكد أن هذه المباني التي تشمل كل من قصر الدكتور سعدان أو ما يعرف بقصر الحكومة وقصر المرادية الذي يضم رئاسة الجمهورية والعديد من الهيئات الوزارية الأخرى، من بينها وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات الاستشفائية العمومية، خاصة مستشفى مصطفى باشا الجامعي الذي تم الشروع رسميا في إعادة ترميمه، نظرا للخطورة التي يشكلها، وتم تصنيفها في خانة المباني المهدّدة بالسقوط بفعل الزلازل لافتقادها شهادة المطابقة، كونها شيّدت قبل التعديلات الطارئة على قانون الزلازل، الأمر الذي يلزم القائمين عليها اليوم بالإسراع في عمليات ترميمها وترحيل عمالها إلى مقرات أخرى إلى حين الانتهاء منها. إلى ذلك، كشف محدّثنا، أن القائمة تشمل أيضا بعض الثكنات التابعة للمديرية العامة المدنية والمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية المشيدة قبل عام 1980، والتي تفتقد إلى شهادة المطابقة. وبخصوص المساكن الفردية التابعة للخواص، أعلن رئيس المركز الوطني لهندسة الزلازل على هامش اللقاء التقييمي الذي نظمته وزارة السكن والعمران والمدينة للإنجازات الخاصة بالثلاثي الأول من السنة الجارية بإقامة الميثاق، عن وجود نسبة 30 ٪ من مساكن الخواص، غير مطابقة وفي حاجة إلى إدخال تغييرات من ناحية الإنجاز، وهي المساكن التي تفتقد إلى رخصة البناء، الأمر الذي جعل الوزير عبد المجيد تبون، يشدّد على ضرورة منع منح رخص البناء من دون الحصول على شهادة المطابقة التي تؤكد سلامة المبنى وحمايته من السقوط في حال حدوث هزات أرضية.