30 مليون رشوة لتحرير خبرات قضائيّة مزوّرة بالحميز
أحال قاضي تحقيق محكمة الدّار البيضاء مؤخرا، ملف خبير معتمد لدى الدّولة، طلب رشوة لأجل تحرير خبرة لفلاح أقرّتها المحكمة.
وحسب المعلومات التي تحصّلت عليها “النهار أونلاين” من مصادر مطلعة، فإن الملف الحالي يتواجد فيه 3 متهمين رهن الحبس المؤقت.
جاءت عملية توقيفهم من قبل الفرقة الإقليمية لكتيبة الدرك الوطني بالعاصمة، إثر عملية مداهمة إلى مكتب خبير معتمد المتواجد بالحميز.
أين تمّ حجز عدد من الوثائق الرسمية والخبرات العلمية المزورة،
وهذا عقب شكوى تقدّم بها فلاّح أمام ذات المصالح، مفادها أن الخبير المدعو “ق، صلاح الدين” طلب منه رشوة.
وهو متواجد بفرنسا، وهذا عبر مكالمة هاتفية، أجراها معه، يخبره فيها أن المحكمة أرسلت في طلبه لأجل تحرير خبرة مالية له.
مضيفا أنّ الخبير فاجأه بردّه وهو يطلب منه رشوة مقابل تحرير خبرة قضائية مزوّرة، يدرجها في ملفه القضائي.
وهي المعلومات المؤكدة التي استغلتها مصالح الدرك لأجل استدراج الخبير مرة أخرى، عن طريق إجراء مكالمة هاتفية أخرى معه.
وهو ما تمّ فعلا، حيث اتصل الفلاّح مجدّدا بالخبير وهو لا يزال بالخارج، مستفسرا إيّاه عن المبلغ الذي يريده.
فأخبره الخبير ” صلاح الدين” عن مبلغ يتراوح بين 20 و30 مليون سنتيم، وعليه أن يتقدّم به إلى مكتبه بالحميز.
أين يتواجد به زملاء سيكتفلون بطلبه في ظرف وجيز.
وبناءً على التّسجيل الهاتفي، تم مداهمة مكتب الخبير، أواخر شهر ديسمبر، وتمّ توقيف 3 موظفين، كمساعدين رئيسيين للخبير.
الذي لا يزال محل أمر بالقبض من قبل قاضي تحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء، في إطار التحريات.
ومكّنت عملية المداهمة حسب مصادرنا من حجز عديد الوثائق الرسمية، التي يعتمدها الخبير في تزوير الخبرات القضائية، وخبرات أخرى مزورّة.
ومبالغ مالية متفاوتة، عائدات الرشاوى.
وأفادت ذات المصادر، أنّ الفلاّح الضحيّة أجرى صفقة مع إحدى الشّركات العمومية المختصّة في تموين الفلاّحين بمأكولات الدّواجن.
ونظير ذلك دفع للشركة مبلغ يفوق 100 مليون سنتيم، لتسلم البضاعة المتمثلة في مادة “العلف”، إلا أنه لم يتحقق له ذلك.
الأمر الذي دفع به اللّجوء إلى العدالة بالقسم العقّاري لاسترجاع أمواله، وحينها قرّرت المحكمة بعد الاطّلاع على ملفه القضائي.
تعيين خبير لتحصيل قيمة البضاعة محلّ النّصب، مع تعيين الخبير ” صلاح الدين. ق” مع عنوانه الكامل.
واستكمالا لإجراءات التحقيق تم إيداع المتهمين الثلاث رهن الحبس المؤقت بتهمة المشاركة في التّزوير واستعمال المزور في محرّرات رسمية.
وهي التّهم التي سيواجهها المعنيون أمام محكمة الجنح بالدّار البيضاء، الأسبوع المقبل.
