30 إطارا بمديرية البناء بالشلف ومقاولون أمام القطب الجزائي المتخصّص قريبا
أفادت مصادر موثوقة لـ”النهار”، أن قاضي القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد، قد استكمل التحقيق في ملف 30 متهما، أغلبهم إطارات بمديرية البناء والتعمير لولاية الشلف، ومقاولون تورّطوا في مخالفة الصفقات العمومية وإنجاز مشاريع استثمارية دون استشارات قانونية والتزوير في المحاضر والسجلات الرسمية، كبّدوا الخزينة العمومية خسارة بالملايير.انفجار القضية، حسبما أسره ذات المصدر من معلومات، تعود إلى الرسالة المجهولة التي تلقتها مصالح الأمن، سبقتها تقارير ومتابعة للمديرية من قبل المفتشية العامة للمالية -المديرية الجهوية بمستغانم- خلال شهري مارس وأفريل من سنة 1102. وكشفت التقارير جملة من التجاوزات سجّلت على مستوى مديرية التعمير لولاية الشلف، حيث تبيّن أن عددا من المقاولين استفادوا من مشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية بطرق مشبوهة، مع منح امتيازات غير مبررة بتواطؤ مع الموظفين القائمين على لجنة العروض ومنح الصفقات، كما سجلت خروقات في إنجاز المشاريع ومخالفة دفتر الشروط؛ تستّر عنها المسؤولون في المديرية، مما كلّف الخزينة العمومية خسائر بالملايير انطلقت من مشاريع خاصة بالتهيئة، أبرزها مشروع الصرف الصحي بالقطب العمراني الجديد بحي الشطية، مشروع التهيئة الخارجية الشطر الأول، وكذا القطب العمراني الجديد بحي الشطية، منحت بطرق غير قانونية مخالفة لشروط الصفقات العمومية، جعلت أزيد من 30 متهما في قفص الاتّهام، وعلى رأسهم رئيس مصلحة البناء بالمديرية، إلى جانب مسيري مكاتب دراسات ومنسق المصلحة ومكلف بالأقطاب العمرانية الجديدة، وإطارات بالمديرية ومقاولين، وحسبما أشار إليه ملف القضية خلال التحقيق، فإن الخروقات المسجلة كانت في طريقة تمرير عدّة صفقات بدءا من إعداد دفاتر الشروط إلى غاية المنح النهائي للمشاريع، بالإضافة إلى اكتشاف عدة عمليات تزوير بمحاضر الفتح والتقييم بالسجلات الرسمية، مكنت المقاولين من مبالغ مالية بطريقة غير شرعية على حساب الخزينة العمومية، وقد سجلت تجاوزات بمشاريع أخرى على غرار مشروع التسطيح وفتح الطرقات بالقطب العمراني الجديد بحي بن سونة والذي ورّط عددا من موظفين بمديرية الري، وأمام تضارب تصريحات المتهمين بين إقرار عدد منهم بمسؤوليتهم فيما يخص متابعة المشاريع وإخلاء مسؤولية الخروقات والتجاوزات من على عاتقهم، في حين تبيّن من خلال محاضر السماع عن تواطؤ بين المتهمين لتمكين المقاولين من هذه الصفقات خارج القانون، مما كلّف الخزينة العمومية خسارة مالية بالملايير.
