30 من المائة زيادة على تأمين سيارات الشباب دون 52 سنة
كشف رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين عمارة لعتروس، أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة ملزمين بدفع حوالي 30 من المائة زيادة من مبلغ التأمين على المركبات السياحية لدى التأمين على سياراتهم بمختلف وكالات التأمين، الإجراء الذي شرعت في تطبيقه هذه الوكالات بسبب ارتفاع عدد حوادث المرور.
وقال رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين عمارة لعتروس في تصريح لـ”النهار”، إن الإجراء شرعت مؤسسة التأمين وإعادة التأمين في العمل به قصد حماية الشباب الذين يقل عمرهم عن 25 سنة والذي يكون أغلبهم من أصحاب رخص السياقة الجديدة، كما تحمي بهذا الإجراء -حسب ذات المتحدث- مؤسسة التأمين نفسها بسبب العدد الكبير من حوادث المرور الذي سجل في فئة الشباب أقل من 25 سنة، مشيرا إلى أن المبلغ الذي يتم زيادته عن مبلغ التأمين المتعلق بالسنة تم تحديده بحوالي 30 من المائة من المبلغ الإجمالي للتأمين.
وسيكون الشباب البالغ من العمر أقل من 25 سنة، مجبرين على دفع مبلغ إضافي يصل إلى 30 من المائة من مبلغ تأمين السيارة عند تقديم رخصة سياقتهم لدى وكالة التأمين التابعة لمختلف مؤسسات التأمين بالجزائر، وخلال جولة قامت بها ”النهار” أمس بعدد من وكالات التأمين بالعاصمة أكد أصحابها أن الإجراء جديد ويتعلق بحماية الوكالات من المؤمنين الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة، بعدما أصبحت هذه الفئة الأكثر تسببا في حوادث المرور بطرقات الجزائر حسب ما أكدته الإحصائيات والتقارير الرسمية لمصالح الدرك والشرطة المتعلقة بحوادث المرور، التي تم إعدادها خلال السنة الماضية عبر 48 ولاية.
وقال عدد من أصحاب وكالات التأمين في حديث لـ”النهار” أمس، إنه بعد اجتماع للمؤسسة المعتمدة في التأمين وإعادة التأمين بالجزائر تم الاتفاق حول ترسيم هذا الإجراء الذي يسمح للمؤمِّن والمؤمَّن من ضمان حقوقهم بعدما دلت الأرقام الرسمية على ارتفاع حوادث المرور البسيطة منها وتلك التي تتسبب في خسائر جسمانية جعلت حصيلة الوفيات في حوادث المرور في ارتفاع مستمر، فيما تكون شركة التأمين ملزمة بإبلاغ الشاب الذي يقل عمره عن 25 سنة عن المبلغ الذي عليه دفعه قبل تأمين المركبة والذي تم تحديده بـحوالي 30 من المائة من المبلغ الإجمالي للتأمين. وتؤكد إحصائيات لمصالح الدرك الوطني أن نسبة الحوادث التي تعود للعامل البشري خلال السنة الماضية قد بلغت 98 من المائة من مجمل حوادث المرور يتسبب فيها شباب بسبب السرعة المفرطة وكذا التجاوزات الخطيرة والمناورات في الطريق العام مما يؤدي إلى حوادث جسمانية قاتلة، فيما تكون نسبة حوادث المرور المتعلقة بالمركبات وحالتها بـ1 من المائة ونفس النسبة تم تسجيلها فيما تعلق بالطرق ووضعيتها.
عقوبات متفاوتة منها السحب الفوري للبطاقة الرمادية
غرامة 100 من المـائة من سعر قسيمة السيارات على المتخلفين
ستقوم المديرية العامة للضرائب بتطبيق عقوبة دفع ضعف مبلغ القسيمة على المتأخرين عن اقتناء قسيمة السيارات لسنة 2011 لدى توجههم لاقتناء القسيمة من قباضات الضرائب ومكاتب البريد بعدما تم تحديد آخر أجل لاقتنائها يوم 30 من الشهر المنصرم.
وستشرع قباضات الضرائب في العمل بنظام دفع مبلغ قسيمة السيارات لسنة 2011 ابتداء من اليوم، إثر عدم إضافة مهلة ثانية من قبل وزارة المالية لاقتناء هذه القسيمة بعدما تم تحديد تاريخ اقتنائها من الفاتح جوان إلى غاية 30 من نفس الشهر، وذلك بتطبيق شروط اقتناء قسيمة السيارات للسنة الجارية التي تم توضيحها في الجريدة الرسمية رقم 18 بنفس أسعار السنة الماضية، فيما يتعرض أصحاب السيارات الذين اقتنوا قسيمات لا تستجيب للسعر القانوني لعقوبات تؤدي إلى سحب البطاقة الرمادية التي لا يمكن استرجاعها من طرف صاحبها إلا بعد تقديم القسيمة اللازمة ودفع غرامة تساوي 100 من المائة من سعر القسيمة المطلوبة.
وكانت وزارة المالية قد حددت جباية قسيمة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات ما بين 1500 و8000 دينار وفق طاقة المحرك ويقدر سعر القسيمة ما بين 1000و4000 دينار بالنسبة إلى السيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات وما بين 700 و3000 دينار بالنسبة إلى السيارات التي يكون عمرها ما بين 6 و10 سنوات وما بين 300 و2000 دينار بالنسبة إلى السيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات.
أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيكون سعر قسيمتها بين 5000 و15000 دينار وما بين 2000 و7000 دينار بالنسبة إلى السيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات وما فوق. في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها أقل من خمس سنوات ما بين 4000 إلى ألف 15 دينار، وبين 2000 إلى 7000 دينار بالنسبة إلى تلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات.
