30 ألف جزائري يحتالون على الدولة للحصول على سكنات عدل
استفادوا من سكنات اجتماعية مرتين وطالبوا بسكنات وهم يقيمون في القصدير
كشفت البطاقية الوطنية للسكن التي تعتمدها وزارة السكن في تصفية قوائم المستفيدين من السكنات، عن فضيحة جديدة سايرت عملية توزيع السكنات في الجزائر خلال الفترة الماضية، أين تم تسجيل أكثر من 30 ألف شخص قدم طلبا للحصول على سكنات «عدل 2» كانوا قد استفادوا من سكنات اجتماعية، والغريب في الأمر أنهم مسجلون كقاطني بيوت قصديرية، حيث سيتم تعليق أسمائهم ومكان وتاريخ حصولهم على السكنات عبر جميع البلديات .أوضح مصدر موثوق لـ«النهار»، أن البطاقية الوطنية للسكن كشفت عن تحايل 30 ألف مواطن جزائري على الدولة خلال عملية التوزيع التي قامت بها الحكومة في وقت سابق، حيث استفادوا من سكنات اجتماعية على مرتين في ولايات متفرقة، مشيرا إلى أن هؤلاء المواطنين تم تسجيلهم مرتين كمستفيدين من السكن، كما تم اكتشاف وجود أسمائهم في قوائم طالبي السكن الاجتماعي في صيغته الجديدة التي شرع فيها عدد من الولاة لتوزيعها على المواطنين في المرحلة الحالية.وأضاف ذات المصدر، أن الغريب في الأمر أن بعض هؤلاء هم قادة الحركات الاحتجاجية ضد الأوضاع السكنية، مضيفا أن ولاة الجمهورية بصدد إعداد القوائم النهائية لهؤلاء المحتالين قصد تعليق أسمائهم في البلديات والدوائر مرفوقة بمكان وتاريخ الحصول على السكن، والتاريخ المودع فيه الملف، بالإضافة إلى هوية من قام بشراء هذه السكنات، كاشفا أن هذه العملية سيتم تعميمها على جميع البلديات في القطر الوطني قصد وضع حد لهؤلاء الانتهازيين. وأوضح مصدر «النهار»، أن عملية الغربلة في البطاقية الوطنية للسكن التي لا تزال مستمرة، كشفت عن وجود قرابة 250 ألف طلب سيتم إلغاؤه آليا، ويتعلق سبب قرار هذا الإلغاء بوجود أكثر من 100 ألف سجلوا لمرتين، في حين استفاد الآخرون من مساعدات مالية، وسكنية في وقت سابق، كاشفا أن هذه البطاقية وبعد إدخال إجراء يتعلق بضرورة إدراج أسماء طالبي السكن الاجتماعي قصد إضفاء الشفافية على عملية توزيع السكنات في المرحلة القادمة، وخاصة فيما يتعلق بسكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل».وكانت وزارة السكن قد راسلت جميع الولاة لإخبارهم أنه سيتم بصفة آلية إقصاء جميع من سجّل في موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» من الاستفادة من هذه الصيغة إذا ما ثبث تسجيله سابقا في صيغ أخرى أو الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة من قبل الدولة بمن فيهم من لم يتم إعداد قرار استفادتهم بعد.