30 يوما لإصلاح المساكن «الخردة» وتسليمها للمكتتبين
الإجراء يخص الشقق التي ثبت وجود غش وتجاوزات في إنجازها
وكالة «عدل» ودواوين الترقية ستتكفل بالترميم والتنسيق بين المواطن والمقاول
مؤسسات الإنجاز مطالبة بمتابعة عمليات الترميم إلى غاية الانتهاء منها
أعطى وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، تعليمات لمصالحه ممثلة في وكالة «عدل» ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، من أجل إعادة إصلاح المساكن والشقق التي وزعت على المكتتبين والمستفيدين، التي تم اكتشاف تجاوزات في إنجازها، على أن لا تتجاوز عملية إصلاح وإعادة التهيئة مدة شهر على أقصى تقدير.
وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، فإنه وعقب التقارير والشكاوى التي تلقاها وزير السكن عبد الوحيد طمار من قبل المواطنين، خاصة خلال الخرجات الميدانية التي كان يقوم بها لمختلف ولايات الوطن خلال الفترة الأخيرة.
أعطى تعليمات لمصالحه ممثلة في وكالة «عدل» ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بضرورة إعادة تسلم المساكن التي تم اكتشاف فيها عيوب ونقائص أثناء عملية الإنجاز من قبل المقاولين وإعادة إصلاحها في مدة لا تتجاوز 30 يوما على أقصى تقدير.
وأكدت مصادر «النهار»، بأن الوزير قد شدد في تعليماته على ضرورة أن تشرف مصالحه في مختلف ولايات الوطن على التنسيق بين المكتتبين والمقاولات التي قامت بإنجاز المساكن.
وهذا من خلال تسلم هذه المؤسسات، على غرار وكالة «عدل» وباقي المصالح الأخرى للمفاتيح من عند المستفيد وتسليمها للمقاول من أجل إعادة إصلاحها والإشراف على المتابعة وإصلاح العيوب إلى غاية إعادة تسليم هذه المساكن لأصحابها وللمستفيدين.
وكان، عبد الوحيد طمار، قد حذر في وقت سابق المقاولين المتقاعسين والغشاشين من عقوبات صارمة قد تطالهم، حيث تصل هذه العقوبات إلى حد فسخ العقود.
إذ يتم الكشف عن الحالات عن طريق لجان التفتيش التي أوفدتها مصالحه لمراقبة 3 آلاف عقد مع المقاولات، أين دعا لإعادة ترميم وتهيئة هذه الشقق، مؤكدا بأن حدوث تجاوزات وحالات شاذة أمر جد عادي نظرا لعدد الورشات المفتوحة على المستوى الوطني.
