300 ألف مليار خارج سيطرة البنوك
تجار ومواطنون رفضوا إيداع أموالهم بسبب الربا وفضلوا ادخارها في البيوت
فشلت الحكومة في استقطاب الأموال المتداولة في السوق السوداء، رغم التحفيزات التي وضعتها أمام المواطنين من أجل إيداع مدخراتهم على مستوى البنوك، حيث تشير آخر الأرقام الرسمية إلى وجود ثلاثة آلاف مليار دينار ما تزال متداولة في السوق السوداء.
كشف مصدر رسمي من داخل مبنى البنك المركزي في حديثه إلى «النهار» عن تداول 300 ألف مليار خارج خزائن البنوك العمومية والخاصة، يسيطر عليها مواطنون وتجار يرفضون إيداعها في المؤسسات المالية، رغم التحفيزات التي وضعتها السلطات أمام هؤلاء، والتي من بينها تمكينهم من إعادة استثمارها بعد دفع رسوم ضريبية مخفضة حددت في وقت سابق بسبعة من المئة. وأكدت مصادرنا أن الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ، مع نهاية شهر أفريل الداخل أو بداية ماي كأقصى تقدير، والمتمثلة في القرض السندي من دون فائدة، ناهيك عن اعتماد قروض تساهمية مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، وكذا تقاسم الأرباح بين البنوك والمدخرين التي ستكون عملية هي الأخرى مع نهاية السنة الجارية، ستمكّن من احتواء هذه الأموال المتواجدة خارج السيطرة. ويأتي هذا التصريح بعد مرور أيام قليلة على التصريح الذي كان قد أدلى به رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار لـ«النهار»، والذي كشف عن جملة من المنتجات البنكية سيتم إطلاقها قبل نهاية السنة الجارية تتصدرها القروض التساهمية، حيث ستقوم البنوك بشراء مختلف المنتجات المرغوب فيها من طرف الزبون، على غرار المساكن والسيارات وحتى العتاد بالنسبة للمستثمرين، حتى يعاد بيعها لهم مقابل هامش ربح معين.
وكانت السلطات قد أعلنت، منذ أزيد من سنة، عن تداول ما قيمته ثلاثة آلاف و700 مليار دينار في السوق السوداء، وأكدت رغبتها في احتوائها، خاصة بعد تراجع أسعار النفط في السوق الدولية والانعكاسات السلبية التي انجرت عنها وتأثيرها على احتياطات الصرف التي ستعرف تراجعا من 112 مليار دولار في الظرف الحالي إلى 95 مليار دولار، شهر جويلية، مثلما سبق أن أكده رئيس الجهاز التنفيذي، عبد المالك سلال، في آخر حرجة له بمناسبة انعقاد الدورة العشرين لاجتماع الثلاثية بولاية عنابة.
