300 مليار دينار من أجل التطهير المالي للمؤسسات الصناعية العمومية

 خصصت الدولة، خلال الخمس سنوات الماضية، أكثر من 300 مليار دينار لتطهير المؤسسات الصناعية العمومية، غير أن 18 في المائة من هذا المبلغ فقط قد استهلك لهذا الغرض، حسب الأرقام التي قدمها اليوم الثلاثاء وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب  . وفي تصريح صحفي على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، قال بوشوارب إن «الدولة نفّذت منذ 2009، مخططا للتطهير المالي للمؤسسات العمومية بقيمة 320 مليار دج بالإضافة لمخطط تمويل لإعادة بعث القطاع العمومي الصناعي». غير أن «18 في المائة فقط من هذا المبلغ تم صرفه من طرف المؤسسات المستفيدة من هذه العملية» حسب بوشوارب الذي أرجع نقص استهلاك هذه الموارد المالية إلى التنظيم الحالي لهذه المؤسسات الذي لا يسمح بالمرونة في تسييرها. وذكر الوزير في هذا الإطار، أن إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري الذي تمت الموافقة عليه الخميس الفارط، من طرف مجلس مساهمات الدولة، يهدف إلى إعادة بعث هذه المؤسسات عبر إعادة النظر في طرق تسييرها. ورفض الوزير أن ينظر إلى إعادة الهيكلة هذه، كعملية تضاف إلى سابقاتها، مؤكدا أنها جاءت كنتيجة لتقييم مخططات التمويل لإعادة بعث القطاع العمومي الصناعي والذي استوجب التفكير في طرق جديدة للتنظيم والتسيير. وقال «إن التنظيم الحالي للمؤسسات الصناعية العمومية يحتاج إلى تصحيح لوضع المؤسسات في قلب هذه الإجراءات الجديدة» وأضاف أن السلطات العمومية تهدف بهذه العملية إلى جعل المؤسسات العمومية أكثر نجاعة وتنافسية، وذلك بتزويدها بنظام تسيير مرن يرتكز على تقنيات تسيير حديثة واستراتجية. وسيتم تسيير هذه المؤسسات بنفس الطريقة التي تسيّر بها المجمعات الوطنية كسوناطراك مثلا. وسيشمل مشروع إعادة هيكلة القطاع العمومي الصناعي 18 شركة تسيير للمساهمات وخمس مؤسسات عمومية اقتصادية تابعة لنفس القطاع، حيث سيفرز عن إنشاء عشرة مجمعات اقتصادية. وتعتزم الحكومة في مخطط عملها لـ2015-2019، إعادة هيكلة إستراتجية للقطاع الصناعي، عبر إنشاء مجمعات صناعية كبرى فعالة وتنافسية  .