3000 فلاح مشابه لن تمسح ديونهم

إعتبر ما لا يقل

عن ثلاثة آلاف مهندس فلاحي عن تذمرهم واستيائهم الشديدين من المستوى الذي آلت إليه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، من حيث عدم اعترافها بشرعية بطاقة الفلاح المشابه التي سلمت لهؤلاء المهندسين، في الوقت الذي كان رشيد بن عيسى أمينا عاما بالوزارة نفسها، والذي أمضى على نسخة صدرت بالفرنسية تؤكد شرعية هذا النوع من البطاقات، بأمر صادر عن السعيد بركات صاحب المبادرة خلال الفترة التي كان فيها وزيرا للقطاع.

وقال حكيم فليتي، مهندس فلاحي، متحدثا باسم ثلاثة آلاف فلاح، إن في الوقت الذي قصدت فيه الهيئة التي يمثلها، كل الجهات ذات الصلة بالقطاع الفلاحي، من أجل دفع ملفات للاستفادة من قرار مسح الديون الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة خلال الندوة الوطنية للفلاحة المنعقدة في 28 فيفري المنصرم بولاية بسكرة، إلا أن مسيري هذه الهيئات، خاصة ما تعلق منها بالغرف الجهوية للفلاحة، أكدوا أن بطاقة الفلاح المشابه غير معترف بها لأن القرار الذي أصدره سعيد بركات في 22 ديسمبر 2001، المؤكد على استفادة المهندسين الفلاحيين من بطاقة فلاح مشابه، لم ينشر في الجريدة الرسمية، وهو قرار حدد شروط الاعتراف بالطابع الفلاحي للنشاطات التي تستند إلى المستثمرة الفلاحية أو هي امتداد لها، تتوفر ”النهار” على نسخة منه، حيث تؤكد نص المادة الثانية منه: ”…يعتبر المستفيدين من القرار كفلاحين مشابهين ويستفيدون من نفس الحقوق ويخضعون لنفس الالتزامات، الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون بصفة رئيسية نشاطا ذو طابع فلاحي…”، فيما تؤكد المادة الثالثة منه على ضرورة ”تسجيل الفلاحين المشابهين المذكورين في المادة الثانية، في سجل خاص يلحق بسجل الفلاحة”، أما المادة الخامسة من القرار، فتؤكد أن هذا الأخير سينشر في الجريدة الرسمية، لكن ومنذ تاريخ 22 ديسمبر إلى غاية اليوم، أين حول بركات إلى وزير لقطاع الصحة ورقي رشيد بن عيسى من منصب أمينا عاما بوزارة الفلاحة إلى وزير لها، بموجب آخر تعديل حكومي أقره الرئيس بوتفليقة في الصائفة الماضية، إلا أن قرار بركات لم ينشر في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى تصريحات الجهات التي قصدها 3 آلاف فلاح مشابه تحدث باسمهم حكيم فليتي. ورغم التغييرات التي طرأت على وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلا أن رشيد بن عيسى الوزير الحالي لها، أصبح- حسب حكيم فليتي- لا يعترف بشرعية القرارات التي وقع عليها لما كان يشغل منصب أمين عام  في 22 ديسمبر 2001 ، حين أكد على استفادة  الشباب المتحصل على شهادات والشباب المؤهل مهنيا للنشاط في القطاع الفلاحي، من كل الدعم والامتيازات المعلن عنها من قبل الوزارة، حيث رفض رئيس الديوان استقبال مهندسين فلاحيين يمثلون تسع ولايات من الوطن، من أجل التطرق لملف مسح الديون بحكم أن بطاقاتهم غير معترف بها، وهذا رغم استفادتهم من قروض عام 2002، أي بعد أيام قليلة من توقيع بركات على القرار، واقتنوا بها عتادا فلاحيا ولا زالوا مدانين إلى غاية اليوم، كما أن مصفي ”سي.أن.أم.آ” بنك في آخر تصريح لهم، أكد استحالة استفادتهم من قرار الرئيس بوتفليقة، كون بطاقة الفلاح المشابه غير معترف بها، لعدم ذكرها وعدم نشر قرار بركات في الجريدة الرسمية.

مهددون بحجز ممتلكاتهم وملزمون بالتسديد الفوري لديونهم

 400 فلاح مشابه متابع قضائيا و2600 آخر في طريق المتابعة

كشف حكيم فليتي المتحدث باسم 3 آلاف مهندس فلاحي يحمل بطاقة فلاح مشابه، عن رفع مصفي ”سي.أن.أم.آ” بنك دعاوى قضائية في حق 400 فلاح مشابه، لعدم تمكنهم من تسديد الديون المترتبة عليهم منذ عام 2002، في إطار القرار الذي استصدره وزير الفلاحة والتنمية الريفية آنذاك، والقاضي باستفادتهم من كافة الامتيازات التي يستفيد منها الفلاح العادي، وأشار إلى أن مجلس قضاء العاصمة، قد أصدر حكما جماعيا في حق 40 مهندسا فلاحيا مدانا قضى بحجز العتاد الفلاحي الذي اقتنوه بالقرض المالي الذي منح لهم، والتسديد الفوري للديون المترتبة عليهم، إلى جانب دفع التكاليف التي انجرت عن المتابعات القضائية، فيما لايزال 2600 فلاح ينتظرون دورهم في رفع مصفي البنك دعاوى قضائية ضدهم للأسباب نفسها، رغم أن نسبة 50 بالمائة منهم قد سددت 50 بالمائة من الديون المترتبة عليها، وتنتظر قرار الاعتراف بشرعية بطاقة الفلاح المشابه التي بحوزتها، ومن ثمة مسح ديونها بموجب قرار الرئيس بوتفليقة.

قال إنهم شباب ومن واجبنا مساعدتهم

بن عيسى يأمر مصالحه التكفل بملف الفلاحين المشابهين

كشف جمال برشيش المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أن وزير القطاع رشيد بن عيسى، قد أمر بفتح ودارسة ملف المهندسين الفلاحيين الحاملين لبطاقات فلاح مشابه، كما أوصى لجنة المالية المشرفة على قضية مسح ديون الفلاحين والموالين مثلما أقره الرئيس بوتفليقة، التكفل بالملف محل الطرح، كون أصحابه يمثلون فئة الشباب وما على مصالحه إلا تقديم يد المساعدة لهم.