31 مارس تاريخ النطق بالحكم على طمار في قضية الإمتيازات
حدد قاضي محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد. تاريخ 31 مارس الجاري للنطق بالحكم في قضية وزير السكن السابق طمار عبد الوحيد.
وهذا بصفته والي ولاية مستغانم السابق التي تتعلق بمنحه قرارات منح الامتياز في اطار الاستثمار السياحي بمنطقة التوسع السياحي بولاية مستغانم.
و التي قام بمنحها لعدة مستثمرين من اصحاب المال و ابناء سياسيين الذين استفاذو منها بطرق غير قانونية بناءا على توصيات.
طالع ايضا: هؤلاء المستثمرين المستفيدين بطرق غير قانونية
كما انه من بين المستثمرين هم كونيناف طارق، و نجل الوزير الاول الأسبق سلال فارس. اضافة الى ملزي حميد مدير إقامة الدولة السابق.
الى جانب النائب البرلماني السابق عبد المالك صحراوي.
بالمقابل و بعد إستجواب عبد الحمد ملزي بخصوص إستفاذته من قطعة ارض بمساحة تقدر ب 63765 متر مربع لانجاز فندق للمعالجة بمياة البحر.
صرح ان الوالي طمار هو من طلب منه و إقترح عليه انجاز فندق للمعالجة بمياه البحر (طالسو تراپي ) الى جانب مركز تجاري.
نافيا بذلك تلقيه مع الوالي طمار، بل مصالح المديرية التقنية و مكتب الدراسات للشركة هي التي تنقلت الى ولاية مستغانم
لمعرفة سبب الدعوة التي وجهها طمار للشركة.
الى جانب ذالك، وبعد مواجهة القاضي البرلماني السابق عبد المالك صحراوي بخصوص تصريحات الشهادة (و.ف)
كلفة بالإستثمار على مستوى الولاية التي قالت انه ذهبت للوالي.
وهذا من أجل إختيار القطعة الأرضية لانجاز قرية سياحية قبل تقديمهم للطلب، حيث انكر ذلك و صرح انه لا أساس لهذه الشهادة من الصحة.
و أضاف أنه قدم استقالته من تسيير الشركة في 4 جوان 2014 لانه أصبح نائبا برلمانيا عن ولاية معسكر.
و بعد إستجواب القاضي حداد علي صرح انه قدم ملفه بطريقة قانونية، و أضاف أنه ذهب الى ولاية مستغانم.
من أجل قيامه بتنصيب مندوب عن منتدى رؤساء المؤسسات الافسيو .
و ذلك على مستوى دار الثقافة و بعدها توجه الى ولاية وهران وتلمسان والجزائر العاصمة لتنصيب بقية المندوبين.
نافيا تقربه لأي جهة أخرى،كما نفى أي علاقة تربطه بالوالي السابق لمستغانم طمار عبد الوحيد.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
